المصريون يترقبون المشهد الختامى لمحاكمة القرن غدًا

عاشور: ننتظر خبرًا سعيدًا.. سالم: التوقع يشبه ضرب الودع الدماطى: المحگمة لديها 3 احتمالات لا رابع لها

فيما تتجه الأنظار غدا السبت نحو أكاديمية الشرطة، لمتابعة جلسة النطق بالحكم فى قضية قتل المتظاهرين، المتهم فيها الرئيس المخلوع، حسنى مبارك، ونجلاه ووزير الداخلية السابق و6 من معاونيه، تباينت توقعات عدد من محامى أسر الشهداء والمصابين، حول الحكم المقرر أن ينطق به المستشار أحمد رفعت.

فبينما اعتبر رئيس هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدنى، سامح عاشور أن «كل التوقعات محتملة»، توقع عضو الهيئة، عبدالمنعم عبدالمقصود أن يكون «الحكم بالإعدام على مبارك وأعوانه»، فيما رأى عضو الهيئة، محمد الدماطى أن «المحكمة لديها 3 احتمالات».

رئيس هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدنى ونقيب المحامين، سامح عاشور، قال ل«الشروق»: «كل التوقعات محتملة، وكل الفروض ممكنة، ولا توجد إشارة تؤكد أو تنفى براءة أو إدانة مبارك وبقية المتهمين». مضيفا: «ننتظر جميعا خبرا سعيدا، ولا يوجد أحد لديه الاستعداد أن يحتمل خبرا آخر».

وكان عاشور طالب فى مرافعته خلال جلسات المحكمة ب«توقيع أقصى العقوبة على مبارك ومعاونيه»، موضحا أن «هذه القضية ليست شروعا فى قتل المتظاهرين، ولكنها اغتصاب وطن».

بينما توقع عضو هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدنى، عبدالمنعم عبدالمقصود، أن «يتم إدانة مبارك ومعاونيه، بعدما ظهر للجميع أن كل التهم الموجهة إليهم مستندة لدفوع قوية».

واستبعد عبدالمقصود أن تلقى قضية مبارك نفس مصير قضايا قتل المتظاهرين المتهم فيها ضباط الشرطة وقال: «كل قضية ولها ظروفها، وقضية مبارك بها من الأدلة والقرائن ما يدينه هو ومعاونيه».

كما استبعد عبدالمقصود أن يتم تأجيل النطق بالحكم وقال: «3 شهور كافية لهيئة المحكمة لدراسة القضية من كل جوانبها»، مشيرا إلى أن «الدائرة القضائية للمحكمة ستنتهى فى 30 يونيو الحالى والتأجيل معناه إعادة مداولة القضية من جديد».

وتوقع عبدالمقصود أن تقضى المحكمة بإعدام المتهمين جميعا، فيما عدا نجلا مبارك.

«من الصعب جدا أن أتوقع الحكم، والتوقع يشبه الضرب بالودع»، هكذا يجيب عضو هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدنى، أمير سالم، وأضاف ل«الشروق»: «أتمنى أن يصدر الحكم من واقع أوراق القضية».

وتابع: «المتهمون فى هذه القضية اشتركوا فى إصدار قرارات ووضع خطط تصل عقوبتها إلى الإعدام»، موضحا أن «هذه القرارات صدرت بالتحديد من مبارك ووزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلى، ضد مواطنين عزل».

وبحسب سالم فإن «أحكام التبرئة للضباط فى قضايا قتل المتظاهرين أمام أقسام الشرطة، تؤدى إلى مؤشرات سلبية وغير مريحة، وتشير إلى موقف القضاة من قضايا الثورة».

وأضاف سالم: «هذه الأحكام قد تشير إلى أن الحكم فى قضية مبارك سيكون سياسيا أكثر منه قانونيا».

3 احتمالات لسير جلسة النطق بالحكم وضعها عضو هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدنى، محمد الدماطى، قائلا: «هناك 3 احتمالات لا رابع لها أولها أن يتم النطق بالحكم، وهو الاحتمال الأقوى بنسبة 80 %».

و«الاحتمال الثانى هو تأجيل جلسة النطق بالحكم»، مشيرا إلى أن «الاحتمال الثالث هو إعادة الدعوى للمرافعة مرة أخرى».
وبحسب الدماطى فإن «المحكمة ستلجأ إلى الاحتمال الثالث إذا استشعرت أن هناك أمورا تريد استيضاحها من المتهمين أو النيابة أو المحامين، وليس معناه إعادة الترافع مرة أخرى».