تفاصيل جلسة محاكمة المخلوع ومرافعات محامي الشهداء.. والمحكمة تؤجل نظر القضية للغد

أمير سالم يطالب بضم رئيس الحرس الجمهوري للمتهمين ويتهم طنطاوي وسليمان بالشهادة الزور
*
عاشور: قطع الاتصالات نية مبيتة لاستخدام العنف.. ومسح تسجيلات الداخلية دليل إدانة
*
أبو بكر: مبارك كان قادرا على وقف نزيف الدم ولكنه لم يتدخل.. ويخاطب جمال: ألا تستحي أنك السبب في وجود والدك خلف القضبان
*
الدماطي: المتهمون ليسوا شركاء في القتل وإنما هم الفاعلون الأساسيون
*
المحكمة استمعت لمرافعات 4 من محاميي الشهداء.. وتستكمل سماع مرافعات باقي المحامين غدا
كتب- أحمد رمضان ووكالات:
قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت تأجيل محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه ومعاونيه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم وذلك إلى جلسة الغد لاستكمال سماع مرافعة المحامين المدعين بالحقوق المدنية وهيئة قضايا الدولة.
وكانت المحكمة استمعت اليوم إلى عدد من المحامين المدعين بالحق المدني في إطار الجلستين المخصصتين لهيئة الدفاع بالحق المدني في القضية، ومن المقرر أن تستكمل المحكمة غدا السماع للإدعاء المدني من جانب المحامين عن أسر القتلى والمصابين في أحداث الثورة.
واستمعت المحكمة خلال جلسة اليوم لمرافعات سامح عاشور رئيس هيئة الدفاع عن الشهداء في قضية مبارك, وأمير سالم المدعي بالحق المدني عن 40 من الضحايا, وخالد أبو بكر محامى احد مصابي الثورة, و محمد الدماطي مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين.
وطالب سامح عاشور في مرافعته بتحريك الدعوى الجنائية ضد الأجهزة السيادية” الداخلية والأمن القومي ” التي رفضت إمداد النيابة بالمعلومات.
وقال عاشور إن قطع الاتصالات يوم 28 يناير الماضي وقطع جميع وسائل الاتصالات بين المتظاهرين, كان متعمدا ويدل على النية المبيتة على استخدام العنف تجاه المتظاهرين السلميين لفض المظاهرات, وأشار إلى أن مسح التسجيلات الخاصة بالقضية ”إحراز القضية ” هو محاولة جديدة لطمس الحقائق والعبث في القضية ودليل إدانة على تورط النظام .
وقال أمير سالم إن الأمن القومي استخدم تشكيل عصابي مكون من 165 ألف بلطجي لإجهاض الثورة وفض التظاهرات, وقدم صورا وفيديوهات جديدة للمحكمة تثبت تورط عناصر من الداخلية في قتل المتظاهرين. وطالب أمير سالم بضم رئيس الحرس الجمهوري إلى قائمة المتهمين لتورطه في موقعة الجمل كما طالب بتحريك الدعوى الجنائية ضد المشير وعمر سليمان بتهمة الشهادة الزور
وقال خالد أبو بكر محامى احد مصابي الثورة إن المتهم الأول في القضية الرئيس المخلوع كان قادرا على إيقاف نزيف الدم و لكنه لم يتدخل لذلك , مطالبا بتطبيق القانون رقم 77 من قانون العقوبات والقاضي بتنفيذ حكم الإعدام على كل ما يثبت عليه انتهاك سيادة الوطن واللعب بمقدراته واستقلاليته , موجها حديثه للمتهمين بالقفص ” حسبي الله و نعم الوكيل ” .
وقال أبو بكر لجمال مبارك من خلف قفص الاتهام ” ألا تستحي من انك كنت السبب في وجود والدك خلف القضبان ” .
من جهته, قال محمد الدماطي مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين و أحد المدعين بالحق المدني في القضية إن المتهمين في القضية ليسوا شركاء في القتل وإنما هم الفاعلون الأساسيون لأنه حين أدى الرئيس المخلوع اليمين الدستوري في مجلس الشعب، أقسم على رعاية مصالح وطنه والحفاظ علي أمنه، واعتبر هذا التزاماً قانونياُ للمتهم اتجاه أرواح الشعب, وقال إن المتهمين فازوا بجائزة العالم في القتل و السرقة ونهب ثروات البلاد وقتل أبناء هذا الشعب وتفشى العنوسة والبطالة بين أبنائه .