تسجيل صوتى يؤكد ضلوع جمال مبارك فى قتل المتظاهرين

قدم خالد أبو بكر المحامى - أحد المدعين بالحق المدني - مستنداً إلى هيئة المحكمة التى تنظر قضية قتل المتظاهرين، المتهم فيها كلا من الرئيس المخلوع حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء ووزير داخليته حبيب العادلى وستة من معاونيه، يشير إلى قيام وزارة الداخلية بنشر 17 ألف مجند أمن مركزى فى محيط ميدان التحرير فقط، كما قدم تسجيلاً صوتياً للعادلي مع مساعده للأمن المركزى اللواء أحمد رمزى طالب خلاله العادلى بالتعامل بقوة وفض المظاهرات حيث قال نصاً : " استاذ جمال طالبنى بفض المظاهرات بالقوة " .
واعتبر أبو بكر أن قطع الإتصالات عن المصريين أثناء الثورة عمل إجرامي ، يجب محاسبة فاعليه، وقال،خلال مرافعته: أن من قاموا باتخاذ قرار قطع الإتصالات عن المصريين هم مجرمين، حيث أن أحمد نظيف - رئيس الوزراء الأسبق- قد اجتمع مع وزير الداخلية ووزير الدفاع ووزير الإتصالات وقرروا قطع الاتصالات يوم جمعة الغضب 28 يناير .
فيما طالب المحامى أمير سالم - أحد المدعين بالحق المدني- فى ذات القضية بضم رئيس الحرس الجمهورى إلى قائمة المتهمين لتورطه بموقعة الجمل الشهيرة التى وقعت يوم 2 فبراير، والتى أسفرت عن سقوط العشرات من القتلى ومئات المصابين حيث قام المذكور بتسهيل دخول البلطجية إلى ميدان التحرير لفضه من المتظاهرين على ظهور الجمال والخيول .
كما دعى سالم بتحريك دعوى جنائية ضد المشير محمد حسين طنطاوي - القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس العسكرى- ، واللواء عمر سليمان - نائب رئيس الجمهورية السابق- بتهمة الشهادة الزور .
وكان سامح عاشور - نقيب المحامين - رئيس هيئة المدعين بالحق المدني قد افتتح جلسة المرافعة الأولى للمدعين بالحق المدني صباح اليوم الاثنين في قضية قتل المتظاهرين، وطالب عاشور النيابة العامة بتحريك دعوى جنائية ضد المخابرات العامة ووزارة الداخلية باتهامهم بالتقاعس عن مد النيابة بالأدلة التي تفيد بإثبات الاتهامات الموجهة للمتهمين ، وخاصة ضباط الداخلية الذين جعلتهم النيابة شهود إثبات .
كما طالب نقيب المحامين بتطبيق عقوبة الإعدام على الرئيس المخلوع ووزير داخليته، مقدما مستندات جديدة للمحكمة تفيد بتسليح قوات الأمن المركزي خلال الأحداث التى اندلعت اعتبارا من جمعة الغضب وحتى موقعة الجمل حملت تلك المستندات أرقام ( 98 ، 99 ) من سجلات الأمن المركزي ، كما قدم مستند صادر عن وزارة الداخلية يفيد بوجود قناصة في كافة مناطق المظاهرات بالقاهرة .
وتقدم عاشور بنصي خطابي مبارك يومي 28 يناير و 1 فبراير السابقين ، وقال إنهما يحملان أدلة تحريض الرئيس المخلوع لوزير داخليته على قتل المتظاهرين ، وتستمع المحكمة الآن برئاسة المستشار احمد رفعت رئيس محكمة الجنايات المكلفة بنظر القضية لمرافعة أمير سالم احد محامى المدعين بالحق المدني .
ورفع المستشار رفعت الجلسة الأولى لمرافعة المدعين بالحق المدني للمداولة .