العوا يدعو لبناء محور سياسى واقتصادي مع المملكة العربية السعودية

أكد الدكتور محمد سليم العوا المرشح المحتمل لمنصب رئيس الجمهورية على ضرورة بناء محور سياسى وإقتصادى بين مصر والسعودية، ليكون ركيزة قوية لمد جسور التعاون بين البلدان العربية والإسلامية.

وقال العوا في تصريحات لجريدة سعودية في عددها الصادر اليوم الجمعة: "إن قرار انتخاب رئيس لمصر هو قرار الشعب وليس قرار المجلس العسكري أو غيره، ولا يوجد ما يسمى بمرشح المجلس العسكري، ولا مبرر أن يكون هناك مرشح للعسكر، إلا أن تزور له الانتخابات، ولو نزل كل القادرين على التصويت للانتخابات، يستحيل أن تزور إرادتهم، وهنا تأتي المسئولية على الشعب المصري، وإذا اكتشف الشعب المصري في مرحلة ما أن اختياره غير صالح سيتوجه لميدان التحرير ويردد الهتافات المعهودة مطالبين برحيله".

وأكد العوا رفضه فكرة الرئيس التوافقي قائلا: أؤكد ضرورة إقامة الإنتخابات بشكل تنافسي . و حول علاقته بالاخوان المسلمين قال العوا " تربطنى بالجميع علاقات طيبة وتربطنى علاقات صداقة وطيدة بأقطاب الاخوان المسلمين منذ سنوات بعيدة، وليس صحيحا أن أكون مرشح جماعة الاخوان أو أنه بينى وبينهم صفقات كما يدعى البعض، وأنا أرى أن الافضل لمصر أن يحكمها رئيس ذو توجه إسلامي يستطيع أن يتجاوب مع الأغلبية في البرلمان".

وحول زيادة عدد المتقدمين للترشح فى انتخابات الرئاسة خاصة الذين قاموا بسحب أوراق الترشح ؟ قال العوا " هذا إن دل فإنه يدل على الكبت الذي تعرض له المصريون في العهد البائد وهذا العدد ستتم تصفيته، وكثيرا منهم ليس هدفه الترشح للرئاسة حقيقة ولكن كل ما يبغاه هؤلاء المرشحون هو أن يحكوا لأبنائهم وأحفادهم أنهم في يوم ما ترشحوا إلى الرئاسة وهي ظاهرة صحية جدا، فنحن في عصر الحريات المفتوحة من يرغب فيها التقدم لقيادة الوطن فليتقدم، وهذا الأمر يسعدنا فكلما زاد عدد المرشحين فذلك للوعي السياسي الذي بدأ يغمر المصريين".

وأوضح العوا أن الدستور عبارة عن هيكل الدولة، يصاغ بشكل قانوني، يحدد واجبات وحقوق الدولة تجاه المواطنين، فلابد أن يرضي هذا الدستور جميع أطراف المجتمع المصري، ويمثل مايطمح له الشعب، أما في حالة عدم حدوث ذلك فسيكون ليس هو الدستور الذى يطمح إليه الشعب المصري، ولا النظام الذى نطمح إليه ".

وحول لجنة المائة التي ستتولى صياغة وإعداد الدستور، فيرى الدكتور العوا أنه لا بد أن تمثل جميع أطياف الشعب المصري، لانه لابد أن يصاغ الدستور بطريقة ترضي المواطن المصري، وتضمن حقوقه، وتلزم الدولة بأداء واجباتها نحوه، والشعب المصري كله مدعو إلى المشاركة في الاستفتاء على الدستور عندما يحين موعده والتصويت بما يرضي رؤية كل مواطن.