انتفاضة القضاء

مطالبات بسرعة إصدار قانون السلطة القضائية.. وعبدالعزيز يتهم الحكومة بارتكاب أخطاء فادحة

على خلفية الانتقادات التى وجهت إلى عدد منهم فى قضية التمويل الأجنبى، يسعى القضاة بوتيرة متسارعة لتطهير ثوب العدالة مما أصابه منها.

ففى الوقت الذى يحاول فيه القضاة جمع توقيعات لعقد عمومية طارئة لمحاسبة المتورطين، نظم عدد من قضاة تيار الاستقلال، وقفة احتجاجية صامتة، ظهر أمس، بنادى قضاة الإسكندرية، للتنديد بما سموه «التدخلات السافرة التى تمس استقلال القضاء»، فيما حمل المستشار زكريا عبدالعزيز، رئيس نادى القضاة الأسبق، المسئولية للحكومة واتهمها بارتكاب 3 أخطاء فادحة فى القضية ذاتها.

وأكد القضاة خلال الوقفة الصامتة أنهم أول من نادوا بمحاسبة المخطئين، معربين عن استيائهم لعدم فتح تحقيقات فى البلاغات التى سبق أن تقدموا بها، كما طالبوا بمحاسبة كل من أساء للقضاء المصرى وسمعته، وأهان كرامته أيا ما كان لإبراء ذمة قضاة مصر مما حدث، بحسب تعبيرهم.

ودعا القضاة المشاركون فى الوقفة فى بيان أصدروه، مجلس القضاء الأعلى ورئيسه المستشار حسام الغريانى، لسرعة التحقيق فى الواقعة، وإنهاء إصدار قانون السلطة القضائية.

من جانبه، أكد المستشار محمود مكى، رئيس محكمة استئناف المنصورة، أن الوقفة تهدف ل«نصرة القضاء المصرى»، بالأخص عقب تخاذل الجهات الرسمية فى التحقيق بالأمر، مشيدا بموقف مجلس القضاء الأعلى وإعلانه إجراء تحقيقا رسمى، وانتقد تصريحات وزير العدل حول عدم اختصاصه فى البلاغات المقدمة إليه.

وأعرب المستشار محمود أبوشوشة، رئيس بمحكمة الإسماعيلية الاقتصادية، عن غضب القضاة من محاولات التدخل فى شئون العدالة، ورفضهم استثناء أى شخص من المحاسبة، مؤكدا ضرورة المسارعة فى إصدر قانون السلطة القضائية، حتى لا يكون القضاة فى حاجة إلى اللجوء لسلطة أخرى.

كان عدد كبير من قضاة الإسكندرية قد تقدموا ببلاغات إلى وزير العدل فضلا عن الاجتماع الطارئ الذى دعا إليه نادى قضاة الإسكندرية برئاسة المستشار عزت عجوة، والذى نتج عنه إصدار بيان تم التأكيد فيه على أن مصلحة الوطن وسيادته واعتبارات الأمن القومى للبلاد فوق كل اعتبار وتعلو على كل مصلحة، إلا أنه يتعين ألا تمس استقلال القضاء وقدسيته كونه سلطة من سلطات الدولة.

ولفت البيان إلى امتلاك القضاة وفقا لقانون السلطة القضائية، من الوسائل والآليات الكثير للتصدى لمثل هذه الأمور، واتخاذ ما يلزم لمواجهتها.