الباجا: قوانين (سوزان) أباحت الحرية الجنسية.. وساوت بين الجنسين في الميراث

أكد المستشار عبد الله الباجا - رئيس محكمة استئناف الأسرة ببني سويف - أن استمرار التمسك بما يسمى مكتسبات النظام السابق الخاصة بالأحوال الشخصية يخل بالعدالة الاجتماعية، لافتا إلى أنها طبقت دون الاستناد إلى الشريعة الإسلامية، كما أنها جاءت في ظل نظام وبرلمان فاسد، استعان برجال دين ألبسوا الحق بالباطل.

وقال الباجا: "إن الكثير من قوانين حقوق المرأة كانت تطبق استجابة لأجندات أجنبية، ضاربًا المثل بقانون الخلع الذي كان مطبقًا منذ عام 1985 أي أكثر من 15 سنة قبل صدوره، وكان يتم بالتراضي بين الزوجين، فضلا عن إجازة الزواج العرفي، والتي أدت لزيادة معدلات الزواج السري والعزوف عن الزواج الرسمي."

جاء ذلك خلال مؤتمر "قانون أحوال شخصية .. عادل لكل أفراد الأسرة" الذي نظمته مؤسسة قضايا المرأة المصرية وتحالف المنظمات النسوية الأربعاء.

وفى هذا السياق، انتقد الباجا توقيع مصرعلى اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة المعروفة ب"السيداو"، موضحًا أنه تم التوقيع عليها لإرضاء الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي؛ رغم أنها تنطوي على مواد تساوي المرأة والرجل في الميراث وتبيح الحرية الجنسية.

من جانبه، تساءل سامح حسن، ممثلا لرابطة المتضررين من قوانين الأحوال الشخصية، عن عدم توقيع الولايات المتحدة الأمريكية على اتفاقية السيداو، ملمحًا أن قوانين الأحوال الشخصية ليست "سوزانية" بل هي موضوعة من قبل الأمم المتحدة منذ إنشائها، حيث إنها سيناريو ومخطط ضد العدالة الاجتماعية.

في المقابل، انتقد اللواء إبراهيم ندى - رئيس رابطة أمهات حاضنات مصر- محاولة تشويه المرأة وتحجيمها، والهجوم الذي اعتبره غير المبرر على قانون الأحوال الشخصية، كونها منسوبة لحرم الرئيس السابق سوزان ثابت، رغم أنها موضوعة عام 1929 ؛ أي قبل أن تولد سوزان مبارك.

وطالب ندى بتعديل المواد التي تنص على الرؤية أو الاستضافة للأم الحاضنة، بقانون الأحوال الشخصية، قائلاَ إنه ليس لها أثر في القرآن، وتمسك في هذا الصدد بقرار مجمع البحوث الإسلامية الصادر في 29 يناير عام 2009، مطالبًا بتعديل سن الحضانة والذي أقره مجمع البحوث الإسلامية يوم 24 أبريل 2003.

من جانبها، قالت ماجدة النويشي عضو مجلس الشعب: "إن البرلمان به غالبية دينية إسلامية، وستكون المعركة قاسية وصعبة"، مستطردة: "لابد أن نكون حريصين عند كتابة المقترحات لتكون بشكل ذكي ومنصف".

آمنة نصير، أستاذ الشريعة طالبت بتطبيق الجوانب الأخلاقية لقانون الخلع، بأن يحقق التوازن بين الرجل والمرأة عند تطبيقه، مطالبة الرجال بأن يراعوا الله في المرأة.

واعتبرت نصير، أن المرأة تعيسة، مشبهة وضع صورة وردة بدلاَ من صورة المرأة، في قوائم مجلس الشعب خلال الانتخابات، بالاغتيال النفسي للمرأة والشريعة الإسلامية.