رئيس هيئة التنمية الصناعية ل(الشروق): طرح رخص الأسمنت الجديدة لن يتم قبل ثلاثة أشهر

بنك استثمار: حسم توفير الطاقة للمصانع محفز رئيسى للإقبال على الرخص

أبدى عدد كبير من المستثمرين المصريين اهتماما بالتقدم لشراء رخص الأسمنت الجديدة، بحسب ما صرح به، إسماعيل النجدى، رئيس هيئة التنمية الصناعية ل«الشروق»، موضحا أن طرح هذه الرخص لن يتم قبل ثلاثة أشهر، ورفض الإفصاح عن أسماء الشركات المتقدمة لحين إتمام الطرح.

«نحن لسنا فى عجلة، ولابد من الانتهاء من الدراسات الخاصة بالرخص الجديدة، لكى يأتى الطرح بالنتائج المرجوة منه»، يقول النجدى، مشيرا إلى أن الدراسة تتضمن تحديد الأسلوب الأمثل للطرح، والاتفاق بشأن كيفية توفير الطاقة الخاصة بهذه المشاريع.

ولم يتم تحديد أسلوب الطرح بعد، والكيفية التى ستضمن إعطاء الأولوية للشركات المصرية، بحسب النجدى، الذى أوضح أن الهيئة لا تستطيع منع الشركات الأجنبية من التقدم، وإن كانت ستحاول تخصيص القسط الأكبر من هذه الرخص للشركات المصرية، ل«ضبط إيقاع سوق الأسمنت، خاصة ان عدد الشركات المصرية الراغبة فى الحصول على هذه الرخص كبير».

وكانت جلسة مجلس الشعب أمس الأول قد تناولت دراسة طرح 14 رخصة من الأسمنت، وهى بحسب ما أوضح رئيس هيئة التنمية الصناعية للشروق، ليست «جديدة» بل هى المعلن عنها من قبل الثورة»، والتى تم تأجيلها حتى حين، لتفادى أخطاء الطرح السابقة وتحقيق الاستفادة الأقصى من الطرح الجديد.

وكانت هيئة التنمية الصناعية قد أعلنت عن عزمها طرح 14 رخصة أسمنت جديدة فى عام 2010، حيث إنه وفقا لدراسة أعدتها الهيئة عن احتياجات سوق الأسمنت، من المقدر أن يكون هناك فجوة متوقعة بين الإنتاج والاستهلاك فى 2015 تصل إلى 17.5 مليون طن. وتقدر الدراسة الاحتياجات الفعلية فى 2015 ب77 مليون طن، فى حين لا يتجاوز حجم الإنتاج الحالى 60 مليون طن، وهو ما يلزم دخول مصانع جديدة لسدها.

ووفقا لدراسة أعدتها الهيئة عن سوق الأسمنت، تقدر احتياجات هذه المصانع الجديدة من الطاقة ب 1.5 مليار متر مكعب من الغاز بالإضافة إلى 300 ميجاوات سعة كهربائية.

وكانت حكومة نظيف قد أجلت طرح الرخص الجديدة لمصانع الأسمنت مع الجدل الدائر وقتها حول أهمية ترشيد دعم الطاقة، كون الأسمنت من الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة، وطرحت فكرة استيراد الغاز من الخارج.

ويعد توفير احتياجات هذه المصانع من الطاقة المحفز الرئيسى الذى سيحدد مدى إقبال المستثمرين على هذه الرخص، بحسب محللة لقطاع العقارات فى أحد بنوك الاستثمار الكبرى، مشيرة إلى أن التكلفة الاستثمارية عالية، وسعر الرخصة غالٍ، والطاقة غير موجودة، والأهم من ذلك أن السوق تشهد ركودا كبيرا منذ الثورة. «فلماذا إذن سيتقدمون لهذا النوع من الاستثمار المكلف»، بحسب قولها مع العلم بأن معدل استخدام الطاقة فى صناعة الأسمنت يتزايد عاما تلو الآخر، قد بلغ ما يقرب من 120 % فى عام 2011 مقابل 94.1 % فى 2009.

وأظهرت نتائج أعمال شركة «القومية للأسمنت» خلال النصف الأول من العام المالى 2011 2012، والتى تم الإعلان عنها أمس، تراجعا 85.5 % فى الأرباح خلال النصف الأول من العام المالى 2011 /2012 مقارنة بنفس الفترة من 2010 2011، لتبلغ 29.252 مليون جنيه.