نواب يعتصمون بالبرلمان تضامنًا مع المتظاهرين ويطالبون بتشكيل لجنة بالمجلس لمتابعة تطهير الداخلية

أعلن عدد من نواب مجلس الشعب رفضهم استمرار رجال الأمن في إطلاق أعيرة خرطوش على المتظاهرين، بعدما فشلت محاولات الوساطة واستمرار ما أسموه "نزيف الدم" في محيط وزارة الداخلية.


كما أعلنوا "اعتصاماً جزئياً" داخل مجلس الشعب يبدأ ب5 من النواب، وهم زياد العليمي، محمد شبانة، حمدي الفخراني، عاطف المغوري، ناصر الدين الزغبي، على أن يكون الاعتصام كلياً وإضراباً عن الطعام بداية من الثلاثاء، في حال عدم توقف إطلاق النار على المتظاهرين.


وقال النواب في بيان لهم أمس الاثنين، إنهم يرفضون ما حدث في جلسة اليوم من تعميم وصف البلطجة على كافة المتظاهرين أمام وزارة الداخلية، وكذا إطلاق النار على المتظاهرين، لافتين إلى أن الداخلية لديها القدرة على حماية منشآتها دون إراقة المزيد من الدماء.


كما أعرب النواب وهم عمرو حمزاوي، وزياد العليمي، ومحمد أبو حامد، وعاطف مغوري، وحمدى الفخراني، وناصر الزعبي، ومحمد شبانة، وأحمد سعيد، وباسم كامل، وخالد عبد العزيز، ومصطفى الجندي، ومحمد عبد المنعم الصاوي، عن رفضهم اتهام بعض زملائهم بالعمالة وعدم الحرص على مصلحة الوطن، تحسباً لأن يكون ذلك انقساماً بين نواب الشعب.


وطالب النواب في بيانهم تشكيل لجنة من مجلس الشعب لمتابعة تطهير أجهزة وزارة الداخلية، لضمان تنفيذ تلك الخطة، على أن يتاح لتلك اللجنة الاطلاع على كافة المعلومات والبيانات لضمان عملية التطهير.


وشدد النواب على ضرورة النظر على وجه السرعة في الاستجواب المقدم حول استدعاء رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وفقاً لنص المادة 57 من الإعلان الدستوري.


وفي سياق متصل، أعلن ممثلون عن التيار الإسلامي الصوفي في مصر مساء أمس الاثنين تضامنهم ومساندتهم لموقف نواب مجلس الشعب الذين أعلنوا بدء اعتصام جزئي تمهيدًا للدخول في اعتصام مفتوح وإضراب عن الطعام اعتبارًا من اليوم الثلاثاء.


وأكد طارق ياسين الرفاعي- شيخ الطريقة الرفاعية والقيادي بحزب المصريين الأحرار، تضامنه ومساندته للنواب المعتصمين في مجلس الشعب احتجاجًا على الطريقة التي يدار بها المجلس، بما يؤكد "شبهة التواطؤ مع السلطات الحاكمة ضد مصالح الوطن" حسب قوله.


وأوضح الرفاعي أنه باعتباره شيخًا للطريقة الرفاعية وعضوًا في حزب المصريين الأحرار، يؤكد على موقف نواب الحزب في المجلس وعلى رأسهم النائب محمد أبو حامد- المتحدث باسم الهيئة البرلمانية للمصريين الأحرار، ضد ما وصفه "بالمواقف المتخاذلة من جانب أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والتيار السلفي تجاه الثوار والمتظاهرين".