بيان نواب الشعب المُعتصِمين داخل المجلس

أصدر عدد من نواب مجلس الشعب بياناً أعلنوا فيه رفض استمرار الاشتباكات بين قوات الأمن و المتظاهرين بإطلاق الخرطوش ، بعدما فشلت محاولات الوساطة واستمر نزيف الدم فى محيط وزارة الداخلية.

و النواب الموقعون على البيان هم : عمرو حمزاوى ، و محمد أبو حامد ، و زياد العليمى، ، وعاطف مغورى، وناصر الزعبى ، وحمدى الفخرانى ، ومحمد شبانة ، وأحمد سعيد ، وباسم كامل ، وخالد عبد العزيز ، ومحمد عبد المنعم الصاوى ، ومصطفى الجندى ، و فيما يلي مطالبهم المذكورة بالبيان :-

1- رفض ما حدث فى جلسة اليوم من تعميم وصف البلطجة على كافة المتظاهرين أمام وزارة الداخلية، إطلاق النار على المتظاهرين مع التأكيد بأن الداخلية لديها القدرة على حماية منشآتها.

2- رفض اتهام بعض النواب بالعمالة وعدم الحرس على مصلحة الوطن، تحسباً لأن يكون ذلك انقساماً بين نواب الشعب.

3- تشكيل لجنة من مجلس الشعب لمتابعة تطهير أجهزة ووزارة الداخلية، لضمان تنفيذ تلك الخطة، على أن يتاح لتلك اللجنة الاطلاع على كافة المعلومات والبيانات لضمان عملية التطهير.

4- النظر على وجه السرعة فى الاستجواب المقدمة حول استدعاء رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وفقاً لنص المادة 57 من الإعلان الدستورى.
يذكر انه قام اكثر من 15نائب من نواب مجلس الشعب ، بالدخول في اعتصام داخل المجلس احتجاجاً علي استمرار الاشتباكات بين قوات الامن والمتظاهرين بشارعي محمد محمود ومنصور ، ومطالبتهم بوقف إطلاق النار هناك ، كما بينما قام زياد العليمي ومحمد شبانة بالاضراب عن الطعام.