القمة الإفريقية تجدد دعمها لفلسطين.. وترفض إحالة البشير للمحكمة الجنائية للدولية

أكد رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي دعمهم الكامل لجهود الفلسطينيين الرامية إلى نيل عضوية كاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.

ورحبت القمة الإفريقية التي استمرت يومين واختتمت أعمالها منتصف ليل أمس الاثنين في بيانها الختامي، بقبول فلسطين كعضو كامل في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"، معتبرة أن هذه الخطوة مهمة في الاتجاه الصحيح لترسيخ حقوق الشعب الفلسطيني وتحقيق سيادته على أراضيه ووطنه من خلال انضمام دولته إلى الأمم المتحدة ووكالاتها.

وأدانت القمة جميع الأعمال الإسرائيلية المتعلقة بتغيير المعالم الثقافية والتاريخية للقدس من خلال سياسية التهويد وهدم البيوت والطرد وتدمير الآثار التاريخية للمقدسات الإسلامية والمسيحية وبناء جسر باب المغاربة وجدار الفصل العنصري وتوسيع المستوطنات غير الشرعية داخل وحول القدس الشرقية المحتلة.

كما حمَلت القمة إسرائيل مسؤولية تعثر مفاوضات السلام، مستنكرة التوسع المستمر للمستوطنات التي تعتبرها الأمم المتحدة باطلة وغير شرعية ومفروضة على الأراضي المحتلة منذ يونيو عام 1967 وتشكل عقبة فى طريق السلام، داعية إلى اتخاذ إجراء فوري ودعت مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته وممارسة أكبر قدر ممكن من الضغط على إسرائيل لوقف الاستيطان فورا، والالتزام بعميلة ومفاوضات السلام.

وحثت القمة على الحفاظ على الأمن والسلام والاستقرار وتحقيق سلام دائم وعادل وشامل في المنطقة بناء على مبدأ حل قائم على وجود دولتين وفقا لحدود 4 يونيو1967 ويدعو إلى تطبيق أحكام القوانين الدولية ذات الصلة والقرارات السابقة لمجلس الأمن في هذا الشأن.

وأدانت الممارسات الإسرائيلية غير الإنسانية ضد السجناء والمعتقلين الفلسطينيين معربة عن قلقها البالغ إزاء تدهور الوضع الإنساني والاقتصادي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة في قطاع غزة نتيجة الحصار والأنشطة الإسرائيلية غير الشرعية وطالبت باحترام حقوق الإنسان والقوانين الإنسانية الدولية وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة.

وفيما يتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية شددت القمة الإفريقية في بيانها الختامي على ضرورة استكشاف السبل والوسائل الكفيلة بضمان اتخاذ إجراء بشأن الطلب المقدم من الاتحاد الإفريقي إلى مجلس الأمن الدولي لتأجيل الإجراءات ضد الرئيس السوداني عمر حسن البشير وفقا للمادة 16 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية حول الإجراءات من قبل مجلس الأمن، ويكرر في هذا الصدد الطلب من مجلس الأمن ومن الأعضاء الإفريقيين بمجلس الأمن الدولي وضع هذه المسألة على جدول الأعمال.

وطلبت القمة من الدول الإفريقية الأطراف في نظام روما الأساسي في نيويورك وفي لاهاي وكذلك من الأعضاء الإفريقيين بمجلس الأمن متابعة تنفيذ مقررات المؤتمر بشأن المحكمة الجنائية الدولية بدقة بالتعاون مع المفوضية من أجل ضمان أن ينظر مجلس الأمن للأمم المتحدة وجمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي على النحو المناسب في المقترحات الإفريقية.

وأكدت القمة أن المادة 98 التي أدرجت في نظام روما الأساسي المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية غير مؤهلة لرفع حصانة يمنحها القانون الدولي لمسؤلي الدول التي ليست أطرافا في نظام روما وانه من خلال إحالة الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية كان مجلس الأمن يقصد من ذلك أن نظام روما الأساسي قابل للتطبيق بما في ذلك المادة 98.

وحثت القمة جميع الدول الأعضاء على الامتثال لقرارات المؤتمر بشأن مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس البشير وفقا للمادة 23/ 2 من القانون التأسيسي والمادة 98 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وطلبت من المفوضية النظر في طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بحصانات مسئولي الدول بموجب القانون الدولي.

وقررت القمة الإفريقية عقد الدورة العادية التاسعة عشر لقمة الاتحاد الإفريقي المقبلة في مالاوي على أن تعقد الدورة الرابعة والعشرون للجنة الممثلين الدائمين يومي 23 و24 يونيو المقبل والدورة العادية ال21 للمجلس التنفيذي يومي 26 و27 يونيو المقبل والدورة العادية ال19 للمؤتمر يومي 29 و30 يونيو2012.