صحيفة: الأحزاب الإسلامية في الجزائر تشن هجوما حادا على أويحيى بسبب تصريحاته

شنت الأحزاب ذات التوجه الإسلامي في الجزائر هجوما حادا على الوزير الأول أحمد أويحيى بسبب قوله "إن الإسلاميين لن يفوزوا في الانتخابات إلا إذا حدثت معجزة".

ونقلت صحيفة (الخبر) الجزائرية الصادرة صباح اليوم الاثنين عن محمد حديبي عن حركة النهضة قوله "إن تصريح أويحيى مقلق ومخيف وينم عن عقلية وثقافة التزوير التي مورست في الاستحقاقات السابقة وهو بمثابة توجيه للادارة لتهيئة الظروف من أجل تزوير إرادة الأمة والتصدي للشعب الجزائري".

وأضاف "لذلك فإننا في الحركة يتأكد لنا من خلال التصريح أن هذه الحكومة يستحيل أن تنظم وتشرف على انتخابات شفافة ونظيفة وذات مصداقية وعلى رئيس الجمهورية أن يتحمل مسئوليته التاريخية بتشكيل حكومة كفاءات محايدة لتهيئة الظروف الجيدة لانتخابات حرة ونزيهة ذات مصداقية". ومن جانبه ، قال ميلود قادري الأمين العام لجناح في حركة الإصلاح الوطني المتنازع عليها "إن تصريحات أويحيى تعد استهتارا بالشعب كما لم نعهد مثل هذا الكلام من مسئول سياسي". وشدد قادري على أن الشعب اكتفى بالممارسات الماضية ويتوق للتغيير عن طريق الانتخاب وليس الإضراب.

وبدوره ، أشار عبدالمجيد مناصرة الناطق باسم مؤسسي حزب "جبهة التغيير الوطني" المنشقة عن حركة مجتمع السلم المحسوبة على الإخوان المسلمين إلى أن الناخب الجزائري يتجه للتيار الإسلامي الوطني .. وتساءل "لماذا تخشى السلطة من نجاح الإسلاميين .. مادام هناك التزام بالحفاظ على الطابع الجمهوري للدولة والثوابت الوطنية، فلماذا نخشى أن نستبدل حزبا بحزب آخر؟".

وكان أويحيى قد قال في مؤتمر صحفي عقده أول أمس السبت غداة اجتماع كوادر حزبه "التجمع الوطني الديمقراطي" بالعاصمة إنه لا يخشى وصول الإسلاميين إلى السلطة لكنه يخشى بالمقابل تكرار أحداث العنف التي عاشتها الجزائر بداية التسعينيات عند فوز الجبهة الإسلامية للانقاذ المحلي بالانتخابات.

وقال أويحيى إن فوز الإسلاميين بالجزائر يحتاج إلى معجزة .. مشيرا إلى أن حزبه لا يرغب في العودة لعامي 1990 و1991 وأنه سيتصدى لكل من تسول له نفسه المساس باستقرار الجزائر أو العودة بها إلى الوراء. واعتبر أن الصندوق سيكون هو الفاصل بخصوص من سيصل إلى السلطة في الانتخابات التشريعية المقبلة، التي صرح بأنها ستجرى منتصف شهر مايو المقبل وحث الأحزاب بهذه المناسبة على تعبئة المواطنين للمشاركة في الانتخابات التشريعية.