المحامي الحقوقي سيف الإسلام: قضية ماسبيرو لم تحول للنيابة العامة

نفى مؤسس مركز هشام مبارك للقانون، المحامى الحقوقى أحمد سيف الإسلام، تحويل ملف التحقيقات فى قضية أحداث ماسبيرو من النيابة العسكرية إلى النيابة العامة، مشيرا إلى أن المحكمة العسكرية نظرت أمس تجديد حبس 30 متهما فى القضية، ومن المنتظر أن يصدر قرار بتجديد حبسهم 15 يوما أو إخلاء سبيلهم.

وقال والد الناشط السياسى علاء عبدالفتاح، المحبوس على ذمة التحقيقات فى القضية، «إن جلسة تجديد حبس علاء مقرر لها يوم 28 نوفمبر الحالى، وغير معروف حتى الآن هل ستتم أمام النيابة العسكرية أو النيابة عامة، والأرجح أنها ستكون أمام النيابة العامة».

كان الناشط السياسى والمدون، علاء عبدالفتاح، قد اعتقل فى 30 أكتوبر الماضى، بتهمة التحريض على العنف ضد القوات المسلحة خلال «أحداث ماسبيرو»، ولكنه رفض استجوابه أمام النيابة العسكرية، معتبرا أن الجيش طرف وحكم فى الوقت نفسه، قائلا: «أرفض التحقيق مع أى جهة عسكرية لأنى مواطن مدنى»، فقررت النيابة حبسه 15 يوما، قبل أن تقرر فى 13 نوفمبر الجارى استمرار حبسه 15 يوما أخرى.

وتساءل سيف الإسلام عما إذا كان قرار التحويل للنيابة العامة سيكون لنيابة عادية أم نيابة أمن دولة طوارئ، مشيرا إلى أنه فى حال كونها نيابة عادية فسيجاوب علاء عن الأسئلة الموجهة له.

وعن تأخر قرار تحويل التحقيقات للنيابة العامة، قال المحامى الحقوقى «إن يحدث القرار أفضل من ألا يحدث»، مشيرا إلى أن حملة رفض المحاكمات العسكرية للمدنيين لم تكن من أجل علاء أو قضية ماسبيرو فقط لكن لكل من تم تحويلهم للقضاء العسكرى، «هى خطوة للأمام وسنستمر».

جدير بالذكر أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرر أمس الأول، فى البيان رقم 82، إحالة وقائع أحداث ماسبيرو إلى النيابة العامة المختصة لاتخاذ ما يلزم.

وعن اتهام علاء بسرقة سلاح عسكرى، وإمكانية اعتباره يندرج تحت بند القضاء العسكرى، قال مدير مركز هشام مبارك للقانون، المحامى أحمد راغب: «هانشوف. المفترض إن بيان 82 واضح أنه عن قضية ماسبيرو بالتالى كل الملف سينقل للنيابة العامة، بالتالى لا يوجد معنى قانونى أو أخلاقى أن يتم استثناء بعض الأشخاص عن غيرهم والتفرقة بينهم، وما يسرى على كل المتهمين فى القضية يجب أن يسرى على علاء».