واصل أطراف أزمة مصنع «موبكو» لإنتاج الأسمدة فى دمياط لجوءهم لتكتيك «الاعتصام» أمس فى محاولة من الجانبين للضغط على المسئولين للانحياز إليه، وفى محيط المصنع بدمياط واصل أمس المئات من أهالى المحافظة حصارهم لمصنع الأسمدة بالمنطقة الصناعية بميناء دمياط، ومنعوا دخول أو خروج العاملين بالمصنع. وفى المقابل واصل العاملون فى المصنع اعتصامهم، الذى بدأوه أمس الأول أمام مجلس الوزراء، دون محاولة لقطع شارع القصر العينى، للمطالبة بإعادة فتح وتشغيل المصنع، والإفراج عن زملائهم المحتجزين فيه نتيجة غلق المصنع والشوارع المؤدية إليه وحتى ميناء دمياط.
وأكد المتظاهرون المطالبون بإزالة المصنع إصابتهم بالأمراض ونفوق الحيوانات وهلاك المزروعات فى المناطق المحيطة بالمصنع، نتيجة نشاطه ومخالفته الاشتراطات البيئية والصحية، فيما أكد رئيس مجلس إدارة شركة مصر لإنتاج الأسمدة «موبكو» أن الشركة وطنية تعمل على دعم الاقتصاد الوطنى، وتحرص على سلامة المواطن المصرى وأن الشركات الحكومية المصرية تمتلك 71% من أسهم الشركة و3% لشركة سعودية و26% لشركة كندية نافيا أن يكون رأس مال الشركة أجنبى.
مصدر حكومى رفيع ربط مظاهرات المواطنين ضد المصنع بمحاولات ضرب الاستقرار والأمن فى الشارع المصرى، بهدف إلغاء أو تأجيل الانتخابات المقبلة، والتى تعد بداية حقيقية للانتقال نحو الديمقراطية والاستقرار فى البلاد.
وقال المصدر الذى اشترط عدم الكشف عن هويته إنه لا يجب أن ننظر لهذه المظاهرات فى دمياط بعيدا عن سلسلة الأحداث المدبرة التى تعرضت لها مصر خلال الفترة الماضية ومنها أحداث ماسبيرو، ومحاولات خلق فتنة طائفية وأحداث بلطيم والصعيد، خاصة أن المصنع يعمل منذ 3 سنوات دون اعتراض من أحد.
وقال هيثم يسرى أحد أبناء مدينة دمياط، إن «مشكلة المصنع تحولت إلى مزايدة سياسية انتخابية رخيصة على حساب مصلحة البلد، وكل طرف يحاول خداع المواطنين بإيهامهم أنه الأكثر وطنية وحرصا على سلامتهم».
وقال رئيس المصنع، مصطفى الخواجة ل«الشروق»، إن أحد موظفى مكتب رئيس مجلس الوزراء، عصام شرف، التقى بالمعتصمين أمس وطلب منهم اختيار ثلاثة ليكونوا ممثلين عن العمال خلال لقائهم بالمسئولين فى المجلس، وبالفعل تم الاستقرار على اختيار ثلاثة من العاملين، إلا أن موعد اللقاء لم يتم تحديده بعد.