سياسيون: قرار تصويت المصريين فى الخارج صدر فى (الوقت الضائع)

قال عدد من السياسيين إن توقيت قرار مجلس الوزراء بالسماح للمصريين فى الخارج، بالمشاركة فى التصويت فى انتخابات مجلسى الشعب والشورى المقبلة، من خلال إضافة مادة جديدة تحل رقم «39» مكرر، «جاء متأخر وفى الوقت الضائع» حسب وصفهم، معتبرين أن تفعيل مشاركتهم فى الانتخابات هو إجراء شكلى رغبة فى إرضاء الرأى العام.

وانتقد الدكتور حسام عيسى أستاذ القانون بجامعة عين شمس والقيادى السابق بالحزب الناصرى، توقيت إصدار القرار متأخرا للغاية، مستنكرا صدوره بعد بداية تفعيل إجراءات الانتخابات فى مصر، قائلا: «كيف يمكن للمصريين فى الخارج التعرف على برامج مرشحيهم فى دوائرهم الانتخابية قبل أسبوع من نهاية المرحلة الأولى من الانتخابات؟».

وتابع عيسى: «منذ الانتهاء من الاستفتاء على التعديلات الدستورية فى مارس الماضى، ونحن نشهد مهازل قانونية تتكرر يوميا»، مستدركا: «هذه الانتخابات ليست انتخابات جادة ونتائجها معدة مسبقا، فهى تثير الضحك ولكنه ضحك كالبكاء»، قائلا: «أنا مش هشارك فى التصويت فيها ويبقوا يسجنونى».

وأكد بهاء أبوشقة نائب رئيس حزب الوفد ل«الشروق» أن حق تصويت المصريين بالخارج هو حق دستورى لكل مواطن يحمل الجنسية المصرية، مشيرا إلى أن جميع البلاد المتقدمة تتخذ جميع الإجراءات القانونية التى تسهل على مواطنيها الموجودين بمختلف دول العالم، التصويت فى جميع الانتخابات التى تجرى ببلادهم.

وأوضح أبوشقة أن قرار مجلس الوزراء بتمكين المصريين بالخارج تأخر كثيرا، منوها إلى أن قانون مباشرة الحقوق السياسية لم ينص على حق المصريين بالخارج فى التصويت فى الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية، مطالبا بسرعة تعديل هذا القانون حتى يتمكن المصرين بالخارج من المشاركة فى العمل السياسى فى مواطنهم الأصلية.

وشدد أبوشقة على ضرورة أن يكون هناك نصوص وقوانين تنظم عملية التصويت، وتعمل على منع التزوير، «وتضمن بأن يكون الصوت الذى أدلى به الناخب هو الذى سيرصد فى مصر».