قيادات القوى السياسية تنتقد إصدار قانون «الحقوق السياسية» دون طرحه للحوار

انتقد عدد من قيادات الأحزاب ورموز العمل السياسى وشباب الثورة، إصدار المجلس الأعلى للقوات المسلحة مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية دون عرضه للحوار والمناقشة، واعتبروه تجاهلا من المجلس الأعلى للقوى السياسية، ويشير إلى عدم اعتراف المجلس بالقوى السياسية، وأشادوا فى الوقت نفسه بما حمله القانون من إصلاحات حقيقية واعتبروها استجابة لبعض مطالب القوى السياسية ومنها الإشراف القضائى الكامل على العملية الانتخابية والتصويت بالرقم القومى.
وصف الدكتور محمد البرادعى، المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، القانون الجديد الخاص بمباشرة الحقوق السياسية ب«الفريد» الذى أطل علينا بشكل مفاجئ ليحرم عملياً ملايين المصريين فى الخارج من حقهم فى اختيار من يمثلهم، وأكد البرادعى خلال رسالة كتبها على صفحته على موقع «تويتر» أن القانون لم يضع أى ضوابط للمشاركة فى الانتخابات بالنسبة للمقيمين فى الخارج.
وقال البرادعى إن حالة من غياب الحوار الوطنى أصابت مصر فى المرحلة الانتقالية الخطيرة التى تمر بها البلاد، مشدداً على ضرورة إجراء أكثر من حوار فى نفس التوقيت حول مستقل مصر لأن خارطة الطريق أصبحت تزداد تعقيدا وغموضا والمطلوب رؤية واضحة تكون ركيزة للاستقرار، وتساءل: أين الحجة فى غياب المشاركة المدنية والبدء فى وضع دستور جديد يحدد ثوابت مصر الثورة، على أساسه تجرى الانتخابات، محذراً من أن تتعدى المرحلة الانتقالية فترة العام.
وقال الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع، إن القانون كالعادة صدر فجأة ودون تشاور مع أى من القوى السياسية الموجودة وأضاف: وكأن المجلس العسكرى يمارس أسلوب العزف المنفرد ولا يعترف بالقوى الموجودة، ولفت السعيد إلى أن قرار تخصيص قاض لكل صندوق انتخابى أمر غير مطئن فى ظل الغياب الأمنى خاصة فى المناطق النائية والبعيدة التى تسيطر عليها العصبيات والقبلية وسيكون هذا مؤشراً للتزوير وعدم الضرب بيد من حديد على البلطجة وأشار إلى أن سطوة المال على الانتخابات ستؤدى إلى انتخابات هزلية.
وانتقد السعيد عدم تخصيص وضع حد أقصى للإنفاق على الانتخابات وهو ما غاب عن القانون الذى لم يضع ضوابط واضحة لاستخدام المال فى الانتخابات، وأضاف أن القانون لم يتطرق أيضا لاستخدام الدين فى السياسة ورفع الشعارات الدينية – حسب قوله - وهو ما يعطى مؤشر قويا لإمكانية التيارات الدينية على الانتخابات، كما افتقد القانون لتحديد شكل مشاركة المصريين المقيمين بالخارج فى الانتخابات، وشدد السعيد على أن الفترة المتبقية على إجراء الانتخابات لن تتعدى شهرين وهى غير كافية لاستعداد الأحزاب خاصة الجديدة والتى ولدت من رحم التحرير، مطالبا بضرورة تأجيل الانتخابات.
وأكد الدكتور على السلمى، رئيس حكومة الظل الوفدية، أن القانون يمثل خطوة إيجابية وإصلاحات ضرورية واستجابة طيبة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ومنها النص على إجراء التصويت بالرقم القومى والإشراف القضائى الكامل واستبعاد الشخصيات العامة من تشكيل اللجنة العليا للانتخابات، منتقدا فى الوقت نفسه عدم عرض مشروع القانون على القوى السياسية والأحزاب، رغم تأكيد المجلس الأعلى للقوات المسلحة على أنهم شركاء فى العبور بالمرحلة الانتقالية.
وحول تجاهل القانون الجديد لمطالب القوى السياسية الخاصة بإجراء الانتخابات بالقائمة النسبية وحق المصريين بالخارج فى التصويت فى الانتخابات قال السلمى: القانون يضع الأطر العامة ومبادئ الممارسة السياسية والتفاصيل الخاصة بإجراء الانتخابات بالقائمة النسبية أو الفردية وحق المصريين بالخارج فى التصويت يحددها التعديلات التى ستجرى على قانون مجلسى الشعب والشورى، مؤكدا فى الوقت نفسه على أن الدستور ينص على حق كل مصرى فى مباشرة حقوقه السياسية ما يعنى بالتبعية حق المصريين بالخارج فى التصويت فى الانتخابات.
وأبدى الدكتور محمد أبوالعلا، القيادى بالحزب الناصرى، استغرابه من التجاهل التام من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة للأحزاب والقوى السياسية وعدم عرضه مشروع القانون عليهم للنقاش وإبداء الرأى فيه، مشددا على تجاهل وضع الآليات والأساليب التى تكفل عدم استخدام الشعارات الدينية ودور العبادة والعقوبات المترتبة عليها، مشيرا فى الوقت نفسه إلى استجابة القانون لمطالب مهمة كانت ترغب القوى السياسية فى تلبيتها ومنها الانتخاب بالرقم القومى والإشراف القضائى الكامل على العملية الانتخابية.
وانتقد عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط، عدم عرض القانون على الأحزاب، وأشار إلى وجود إصلاحات قانونية مهمة حملها القانون وطالبت بها القوى السياسية والحزبية على مدار العقود الماضية إلا أنه تجاهل مطالب أخرى.
وانتقد خالد تليمة، عضو ائتلاف شباب الثورة، الطريقة التى يدير بها المجلس العسكرى البلاد فى المرحلة الانتقالية لأنها أصبحت محيرة وقال: الوقت الذى دعا فيه المجلس لحوار وفاق وطنى مع مجلس الوزراء من المفترض أن يتم اليوم، إلى جانب بدء جلسات الحوار الوطنى التى ستبدأ غدا الأحد برئاسة الدكتور عبدالعزيز حجازى، يفاجئنا المجلس بإصدار القانون دون أى حوار مجتمعى حقيقى»، مؤكدا أن الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء، سبق وقال فى لقاء مع الائتلاف إنه لن يصدر أى قانون دون إجراء حوار حوله وتساءل: أين دور مجلس الوزراء فى هذا القانون وإذا تم تغييبه، مثلما حدث مع القوى السياسية، فمن الأفضل له أن يستقيل، وأشار تليمة إلى أن ممارسات المجلس تسعى لتغيير قشرة النظام فقط، وليس النظام الحقيقى ويستخدم فزاعات الاقتصاد وغياب الأمن والفتنة الطائفية لتمرير قوانين وقرارات تسير عكس اتجاه مصالح الثورة.