(الجبهة الحرة للتغيير السلمي) تطالب برقابة دولية على الانتخابات وإلغاء مجلس الشورى

طالبت "الجبهة الحرة للتغيير السلمي" بضرورة وجود رقابة دولية على الانتخابات القادمة، معتبرة ذلك المثال للحكم الرشيد والأساس السليم للتحول الديموقراطي، ورسالة للعالم الحر بأن الديموقراطية في مصر تتحقق بثبات، كما شددت على ضرورة إلغاء مجلس الشورى، وتعديل قانون مجلس الشعب.
كما طالبت "جبهة التغيير السلمي" المصريين بالخروج في جمعة "تحديد المصير"، والمشاركة من أجل تحقيق أهداف الثورة، وحددت مطالبها في رفض المحاكمات العسكرية بكافة أشكالها للمدنيين، وأيًا كان الجرم الذي اقترفوه، والإفراج الفوري عن النشطاء السياسيين، وكذلك سرعة إصدار وثيقتي مبادئ الدستور والمعايير الخاصة بأعضاء اللجنة التأسيسية للدستور الجديد قبل إجراء الانتخابات، وإلا فإننا نعتبره تباطؤا في تسليم السلطة للمدنيين وإخلالا بالوقت المحدد للفترة الانتقالية.
وشددت على ضرورة تفعيل قانون الغدر لتطهير الإعلام والمجالس المحلية التنفيذية والمحافظات والجامعات من القيادات الفاسدة، وكذلك التأكيد على مدنية الدولة، كأساس وسياسة وسيادة، تقي مصر شر الفتنة الطائفية.
ومن جانبه، دعا عصام الشريف، المنسق العام للجبهة الحرة للتغيير السلمي، إلى ما أسماه "إنقاذ الثورة، وتفضيل المصلحة العامة على الأهداف الخاصة"، محذرا من خطورة الموقف بعد صدور قانون مجلسي الشعب والشورى وصدور التقسيم الجديد للدوائر الانتخابية.
وطالب القوي السياسية إلى مقاطعة الانتخابات في حال إصرار الحكومة على الشكل الحالي لقانون المجلس وما ألحق به من تقسيم للدوائر الانتخابية.