حركات سياسية تدعو إلي (جمعة تحديد المصير) .. وتختلف حول مطالبها

دعت ثلاث حركات سياسية الشعب المصري للخروج يوم الجمعة المقبل، فيما أسموه "جمعة تحديد المصير" يوم 8 يوليو القادم، فيما اختلفوا حول مطالب ذلك اليوم.
وأعلنت الجبهة الحرة التغيير السلمي عن دعوتها للشعب المصري للخروج يوم الجمعة 8 يوليو في مليونيه واعتصام لا ينتهي إلا بتحقيق الأهداف، وعلى رأسها "الدستور أولا"، وضرورة تكوين جمعية تأسيسية من أطياف الشعب المصري لوضع الدستور الجديد، كما طالبت جبهة التغيير السلمي بإلغاء القوانين التي صدرت مؤخرا وتعد قامعه للحريات كقانون منع التظاهر والاعتصام، وأيضا تطهير وزاره الداخلية وأجهزتها خاصة جهاز الأمن الوطني ومحاكمة العناصر التي قامت بقتل الشهداء وإصابة الثوار.
من جانبها أكدت حركة شباب 6 أبريل "جبهة أحمد ماهر"، علي المشاركة في "جمعة تحديد المصير"، لتحقيق باقي مطالب الثورة والتي تتمثل في سرعه محاكمه مبارك وعائلته وكل رموز الفساد في النظام السابق، ومراجعة القوانين التي تم إصدارها بدون إجراء حوار مجتمعي حولها، وكذلك محاكمة ضباط الشرطة الفاسدين، وتطهير وزارة الداخلية، ومحاكمة كل من قاموا بقتل الثوار, ووقف المحاكمات العسكرية للمدنيين، وحل المجالس المحلية.
فيما قالت حركة 6 أبريل "الجبهة الديمقراطية"، إنها أرجأت مطلب الدستور أولا، ولم تحدده ضمن مطالب جمعة تحديد المصير لعدم حدوث توافق شعبي، وحسبما أكد طارق الخولي المتحدث الإعلامي لحركة "6 أبريل الديمقراطية" أنه لن يتم المطالبة بالدستور أولاً "خوفا ألا يتسبب هذا المطلب في عدم نزول المواطنين.. لذلك قررنا أنه لن يكون ضمن أهداف ذلك اليوم".
من ناحية أخرى، أعلنت حركة شباب من أجل العدالة والحرية مشاركتها في جمعة الغضب الثالثة يوم 8 يوليو المعروفة ب "جمعة تحديد المصير"، ولكن بعيدا عن صراع "الدستور أولا"، أو "الانتخابات أولا"، ولكن الهدف الأساسي لمشاركة الحركة في ذلك اليوم المطالبة باعتبار الفقراء جزء أساسي من المجتمع لابد من الاهتمام به، وإعطاؤه حقه بالكامل عند كتابة الدستور، ومراعاة مصالح الوطن العليا، وإعلاء المصلحة العامة علي مصلحة الفرد، وطالبت العدالة والحرية بضرورة تطهير القضاء والنيابات العامة، وتطهير الإعلام وفك القيود من عليه، وكذلك الإفراج الفوري عن كل معتقلي الثورة، وإلغاء الأحكام العسكرية التي صدرت ضدهم.
وقال حليم حنيش المتحدث الإعلامي لحركة العدالة والحرية، إن معركة الدستور أولا معركة واهية لا فائدة منها، ولكن المعركة الحقيقية من سيكتب الدستور وبأي طريقة؟.