الجبهة الحرة تشارك بجمعة "تصحيح المسار" رافعة 8 مطالب

جددت الجبهة الحرة للتغيير السلمي موقفها الداعم للمشاركة في تظاهرة 9 سبتمبر الجارى أو جمعة "تصحيح المسار" رافعة 8 مطالب، وداعية جموع الشعب الى المشاركة في فعالياتها من أجل تحقيق أهداف الثورة.
ودعت الجبهة - فى بيان لها الأحد - إلى ضرورة التأكيد خلال التظاهرة على رفض المحاكمات العسكرية بكافة أشكالها للمدنيين أيا ما كان الجرم الذي اقترفوه، فضلا عن الإفراج الفورى عن النشطاء السياسيين.
وأشارت الجبهة إلى أهمية تعديل قانون مجلس الشعب وإلغاء مجلس الشورى لرفضهم التقسيم الحالي للدوائر الانتخابية؛ حيث لم يراعِ التقسيم الجغرافي السليم، كما ضم العديد من الدوائر الكبيرة المعروفة في عدد من المحافاظات إلى دائرة واحدة؛ الأمر الذي يعني عدم التمثيل العادل للنواب في البرلمان.
وشددت الجبهة ضمن مطالبها على ضرورة وجود رقابة دولية على الانتخابات؛ لأنها الأساس السليم للتحول الديمقراطى ورسالة للعالم الحر بأن الديمقراطية فى مصر تتحقق بثبات.
وناشدت الجبهة بسرعة إصدار وثيقتى مبادئ الدستور والمعايير الخاصة بأعضاء اللجنة التأسيسية للدستور الجديد قبل إجراء الانتخابات، معتبرة عدم تنفيذه تباطؤا فى تسليم السلطة للمدنيين وإخلالا بالوقت المحدد للفترة الانتقالية.
ودعت الجبهة إلى سرعة تفعيل قانون الغدر لتطهير الإعلام والمجالس المحلية التنفيذية والمحافظات والجامعات من القيادات الفاسدة، لافتة فى الوقت نفسه إلى ضرورة إسقاط ديون الفلاحين.
كما دعت إلى سرعة وضع خطة واضحة لتنمية الصعيد والنوبة وسيناء، إضافة إلى التأكيد على مدنية الدولة كأساس وسياسة وسيادة تقي مصر شر الفتنة الطائفية.
من جانبه دعا عصام الشريف - المنسق العام للجبهة الحرة للتغيير السلمي - إلى ضرورة إنقاذ الثورة وتفضيل المصلحة العامة على الأهداف الخاصة التي كانت سيدة الموقف في الفترة الماضية، محذرًا من خطورة الموقف بعد صدور قانون مجلسى الشعب والشورى وصدور التقسيم الجديد للدوائر الانتخابية.
ودعا الشريف القوى السياسية إلى مقاطعة الانتخابات في حال إصرار الحكومة على الشكل المعيب لقانون المجلس وما ألحق به من التقسيم غير العادل للدوائر الانتخابية.**