سيناء بين القمع والانفلات.. حقوق داخلية ومطامع خارجية

تصدرت سيناء نشرات الأخبار وعناوين الصحف فى الفترة الأخيرة، خاصة بعد هجوم مسلح شنه مجهولون على قسم شرطة ثانى العريش قبل أسبوعين، مخلفا وراءه ثلاثة شهداء من أفراد الأمن وثلاثة مواطنين بينهم فلسطينى، وإصابة 19 آخرين.
مع الأحداث، استنفر المراقبون خيالاتهم حول مخططات وخطط مضادة وأحاديث عن القاعدة وذراعها المسلح فى سيناء والجماعات الدينية الحاضنة لتلك الأفكار، بينما استعاد المواطن السيناوى ذاكرة تفجيرات طابا وملاحقات من قالت وزارة الداخلية حينها أنهم المتسببون فيها، وطالت آلة القتل العديد منهم فى برارى سيناء دون معرفة حقيقة ما جرى.
المشهد الآن يبدو مختلفا عما تلى تفجيرات طابا، رغم عودة أرتال المدرعات، فالنظام الذى اعتمد القمع وسيلة وحيدة للتعامل مع أهل سيناء، سقط، والشرطة غائبة عن أغلب المناطق فى شبه الجزيرة المصرية منذ الثورة.
فى هذا السياق، لا يمكن تجاهل تصريحات الإعلام الإسرائيلى حول قضية سيناء، فالمخاوف العبرية اشتعلت بعد سقوط نظام مبارك الذى كان يحافظ على سيناء شريطا أمنا لإسرائيل من جهة الشرق.
الحقوقى، أشرف أيوب، أحد الذين تولوا ملف حماية المواطنين من انتهاكات الأمن بعد تفجيرات طابا، يقول إن سيناء، كجميع المحافظات، اكتوت بنيران الجهاز الأمنى القمعى، وهذا خلق تراكمات بدأت فى الانفجار منذ عام 2004 بعد تفجيرات طابا، حيث شهدت سيناء أكبر حملة قمعية فى تاريخها جرت نحو 5 آلاف مواطن للمعتقلات، مما ترك أثرا نفسيا وشرخا عميقا فى العلاقة بين الدولة والمواطن، فتحركت الاحتجاجات وتصاعدت حتى سقوط النظام.
يلفت أيوب إلى أنه من السهل فى سيناء الحصول على السلاح، الذى هو من ثقافة البادية، وتطورت أنواعه بحداثة العصر، ولهذا جاء رد الفعل ضد العصا الأمنية عنيفا وغير متوقع.
يضيف أيوب أن المجتمع السيناوى «فسيفساء» تختلط فيه كل المؤثرات، فالقبلية حاضرة بسطوتها، والحركة السياسية التقليدية، والتيارات الدينية بمصنفاتها ما بين معتدل ومتشدد ومتسامح. ويتابع: كل هؤلاء اكتووا بنيران القبضة الأمنية.
المظالم كثيرة، كما يقول أيوب، ودوافع الثأر مستعرة، والحديث عن عودة الشرطة دون تطهير الجرح نوع من العبث واستمرار لسياسة التغنى بالسيادة والوطنية والولاء كما كان يردد النظام البائد.
الناشط الحقوقى، توفيق نصر الله، وهو من أبناء مدينة رفح، يقول إنه يجب أولا ترشيد التحدث عن القوى الخارجية «فتراكمات الماضى أكبر المحركين فى الواقع الحالى»، حسب قوله. يكمل نصر الله: «عندما زار رئيس الوزراء، عصام شرف، جنوب سيناء أطلق حزمة من الوعود، واعتذر عما لحق بسيناء من ظلم فى ظل النظام السابق، وهذا هو ما يجب أن يبنى عليه إيجابا لتطهير الجرح وتضييق الهوة بين الدولة والمواطن»، لكنه يستدرك: مرت على تلك الوعود عدة أشهر دون تحقيقها، وبالتالى فانفجارات الموقف محتملة تحت أى غطاء، سواء كان دينيا أو مدنيا.
محافظ شمال سيناء، عبدالوهاب مبروك، يرد على مزاعم عدم حدوث تقدم إيجابى فى قضايا أمنية مهمة ومنها المعتقلون والأحكام الغيابية (المدنية والعسكرية) ونمط التعامل الأمنى مع الأهالى ويتحدث عن برامج لإسقاط الأحكام الغيابية بعد أن تم الانتهاء من ملف المعتقلين بالإفراج عن جميعهم.
ويوضح مبروك، فى تصريحات سابقة ل«الشروق» أنه «تم التنسيق مع المحامى العام بشمال سيناء وتم الإفراج عن 85 شخصا محتجزا من السجن المركزى بالعريش، ومع المجلس العسكرى بشأن الأحكام الجنائية العسكرية وتم الإفراج عن 31 شخصا، لننتقل بعد ذلك لمرحلة الأحكام الغيابية العسكرية وعددها 175 حكما، وبالفعل تم الإفراج عن أكثر من 135 فردا».
وعن الأحكام الغيابية الجنائية، قال مبروك: «تم التنسيق مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة ووزير الداخلية ووزير العدل، وتم حصر جميع من صدرت فى حقهم أحكام، وهم 252 فى عدد 297 قضية، وتأكدنا أنه من الصعب الإفراج عن الجميع لتعقد الإجراءات، فكان التنسيق مع النائب العام لإعداد قوائم، وصدرت القائمة الأولى لتشمل 46 متهما، تم ترحيل 7 منهم إلى النيابة العامة، ورفعت أسماؤهم من وحدة تنفيذ الأحكام، وحدد لهم رئيس محكمة الاستئناف جلسة لقضاياهم تعقد فى العريش لإسقاط الحكم مباشرة».
وتابع مبروك: «من ضمن الإجراءات التى تمت بالنسبة لسقوط الأحكام والإفراج عن المعتقلين والمحبوسين على ذمة قضايا، إصدار وزير العدل قرارا بالإفراج الشرطى للمتهمين الذين أمضوا نصف العقوبة، وأصحاب الحالات الصحية الحرجة، وتم تنفيذ القرار، وهناك جهة أمنية تتولى الاتصال بالأشخاص المحكوم عليهم غيابيا».
أحد وجهاء قبيلة السواركة، الشيخ حسن الخلفات، يتحدث عن خلل أمنى فى سيناء فرضته كامب ديفيد التى قسمتها إلى ثلاثة مناطق أمنية، آخرها المنطقة (ج)، التى ترتكز فيها كتلة سكنية كبيرة ما بين بدو وحضر وتركت الذراع الأمنية فيها لجهاز الأمن الداخلى وليس القوات المسلحة، فتولت الشرطة ملف حراسة الحدود الذى هو من اختصاص الجيش وأكبر من إمكانياتها، وتركت حدودا من السهل أن تمر عبرها المخدرات والاسلحة وتجارة البشر.
يلفت الشيخ الخلفات إلى «غياب الرؤية التنموية الحقيقة» لسكان تلك المناطق، مما أدى لأن تنفلت الأوضاع بقسوة، حتى الجيش الذى تم تعزيز المنطقة به، هو منزوع من التجهيز اللائق بحماية الدولة من أية مخططات خارجية، وبشروط إسرائيلية.
يستنكر الشيح الخلفات ما يصفه ب«التهويل الإعلامى» عن حجم المجموعات الدينية المتشددة فى سيناء ونوعية تسليحها، قائلا: «هذه المجموعات موجودة ولكن ليست بالضخامة التى تتحدث عنها وسائل الإعلام، فالنظام القبلى لا يسمح بتنامى تلك الأفكار لوجود اعتبارات وحدود قبلية لا يجوز انتهاكها، وإلا تعرض المخطى لأعراف البادية القاسية».
أحد أعضاء ائتلاف شباب الثورة، سعيد اعتيق، يؤكد أنه ليس صحيا بالنسبة لسيناء استحضار العصا الأمنية بعيدا عن منظومة إصلاح حقيقى وتنموى، معتبرا الحديث عن عنصر خارجى «يجب أن يعالج فى اطار الاعتراف بان كامب ديفيد سمحت بمثل هذا الخرق لسيناء وهو ما يجب تعديله».
وينتقد اعتيق تسليط الضوء على سيناء عند الحوادث الأمنية، بينما حياة المواطن بعد الثورة لا تجد لها نصيبا من الإعلام.
أيمن محسن، شاب حصل بفيلمه التسجيلى «القنبلة الموقوتة» على المركز الأول خلال مشروع تخرجه من السنة النهائية فى كلية الإعلام واعتمد على سيناريو تصاعدى أخذت مشاهده من مدينة الشيخ زويد حيث اعتبرها بانوراما لسيناء بتركيبتها السكانية وظروف الحياه فيها حتى انفجار الثورة.
يرى محسن أن «تصوير بعض وسائل الاعلام للمدينة على أنها مفرخة المتطرفين قفز فوق التراكمات وتشويه للحقائق، فالبركان الذى كانت تقف فوق الشيخ زويد انفجر بشكل كبير وعنيف يوم 25 يناير، وننتظر الآن أن يهدأ ويتحول رماده إلى أرض خصبة تجود بأفضل الغرس». ويكمل محسن بأن الضرورى الآن بدء منظومة للاستقرار والتنمية وتقديم مشروع يستوعب جميع الأفكار، بإقرار حق المواطنة للجميع، وتحقيق سيادة عادلة للدولة».