أعلن البنك المركزي المصري اليوم الأحد أن حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي لديه تراجع للشهر السابع على التوالي بمقدار 863 مليون دولار ليصل إجماليه بنهاية شهر يوليو الماضي إلى 25.705 مليار دولار مقابل 568ر26 مليار دولار فى يونيو الماضي. وقال محسن الصيريفي الخبير المصرفى إن تراجع الاحتياطات الاجنبية شيء طبيعي في المرحلة الحالية نتيجة نقص موارد العملة الاجنبية وهو أمر يحتاج إلى تدخل بوعي من جانب البنك المركزى المصرى لدعم تلك الاحتياطيات سواء عبر زيادة الصادرات وتحويلات العاملين بالخارج. من جانبه قال الدكتور ايهاب الدسوقي استاذ الاقتصاد فى أكاديمية السادات إن تراجع حجم الاحتياطيات الاجنبية لا يشكل مشكلة فى حد ذاته لأن الهدف من تلك الاحتياطات يتمثل فى دعم عملة الدولة أو مواجهة الأزمات الاقتصادية الطارئة . وأوضح أن حجم الاحتياطيات الأجنبية مازال عند الحدود الآمنة لأنه يكفى عمليات الاستيراد للسلع الرئيسية لمدة تزيد عن 6 أشهر.