طالبت لجنة جرد المتحف المصري، برئاسة الدكتورة أمال العمري، النيابة العامة مؤخرا بضم أعضاء جدد للجنة، لاستيعاب حجم العمل الهائل بجرد أقسام المتحف المصري، وللإسراع بعمليه الجرد. وذكرت رئيسة اللجنة أن عملية الجرد قد تحتاج إلى عدد كبير من الأعضاء لجرد المتحف، نظرا لعدد مقتنيات المتحف التي تصل لأكثر من 100 ألف قطعة بأقسامه ومخازنه الملحقة. وذكرت أن اللجنة ضمت 5 أعضاء جدد وافقت النيابة على ضمهم مؤخرا من كلية الآثار جامعة القاهرة، فضلا عن 5 أعضاء نطالب بضمهم مجددا وقد تتقدم مرة أخرى إلى النيابة العامة بطلب زيادة عدد الأعضاء مرة أخرى إذا استدعى الأمر. وقالت: إن لجنة الجرد من المنتظر أن تنتهي من جرد القسم الثاني من المتحف في وقت قريب، حيث ترفع اللجنة بعد انتهاء جرد جميع الأقسام بالمتحف المصري بالكامل تقريرها النهائي إلى النيابة العامة. يذكر أن النيابة العامة شكلت لجنة خماسية بناء على بلاغ مقدم ضد وزارة الآثار بفقدان قطع نادرة من المتحف المصري، ووجود قطع مقلدة مكان الأصلية، وشكلت اللجنة بمعرفة المجلس الأعلى للجامعات تنفيذا لقرار النيابة العامة في القضية رقم 484 عام 2011.