قررت محكمة جنايات القاهرة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد الله أبو هاشم، وعضوية هاني البديني وجمال عوض، في قضية اتهام المهندس أسامة الشيخ رئيس إتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق، بإهدار أموال الإتحاد بأن قام بشراء حق عرض أعمال فنية بأعلى من قيمتها الحقيقية، تأجيل المحاكمة إلي غدا لسماع الشهود. وشهدت جلسة اليوم قيام الدكتور حسانين عبيد عضو هيئة الدفاع عن الشيخ بإيضاح بعض أوراق القضية واعتبر بان هذه القضية صورة منسوخة من القضية الذي صدر فيها المستشار محمد فتحي صادق قرار بإخلاء سبيله، وطلب تشكيل لجنه من صناعه السينما لفحص الأعمال الدرامية، وقال إنه في هذه الحالة لا يستدعي سماع شهود الإثبات، إلا أن المحكمة اعترضت وقالت إنها المسؤولة عن إدارة الجلسة وطلب الشهود. وجاء في أمر الإحالة "قام المتهم بصفته موظفا عاما -رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون- أضر عمدا بأموال الجهة التي يعمل بها أضرارا جسيما، بأن تعمد إبرام عشرة عقود لشراء حق عرض مجموعة من الأعمال الفنية المبينة بتقرير اللجنة الفنية المرفق بالأوراق بقيم مغالى فيها دون عرضها على اللجنة المختصة، بتقييم تلك الأعمال ماليا وذلك بالمخالفة لأحكام القرار رقم 1173 لسنه 2009 الصادر من رئيس مجلس الأمناء التي توجب تقييم هذه الأعمال ماليا بمعرفة اللجنة المختصة بذلك قبل إبرام التعاقد على شرائها". وأضاف أمر الإحالة "ترتب علي ذلك حدوث خسارة بأموال جهة عمله والإضرار بمبلغ 19مليون و600 ألف جنيه، وهو ما يمثل مقدار الفارق بين الثمن الذي حددته اللجنة المختصة لقيمة شراء هذه الأعمال والثمن الذي حددته اللجنة المختصة لقيمة شراء الأعمال والثمن الذي تعاقد المتهم عليه". وبناءا علي ذلك قررت النيابة إحالة المتهم طبقا للمواد المنصوص عليها في القانون طبقا للمواد 116 مكررا 1، و118 و119 /أ، وقال الشهود "إن المتهم تعاقد على شراء حق عرض بعض الأعمال الدرامية بالمخالفة للقواعد والإجراءات، مما أضر بأموال اتحاد الإذاعة والتليفزيون من خلال التعاقد على شراء الأعمال تكلفة مغالى فيها غير التكلفة الفعلية".