تأجيل محاكمة أسامة الشيخ إلى 18 يوليو.. والنيابة تطلب أقصى عقوبة

شهدت محكمة جنايات القاهرة، السبت، أولى جلسات محاكمة المهندس أسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق، فى قضية إبرام 10 عقود لشراء حق عرض مجموعة من الأعمال الفنية والتسبب فى إهدار 19 مليوناً و600 ألف جنيه، وطالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة عليه، وقررت المحكمة التأجيل إلى جلسة 18 يوليو المقبل للاطلاع بناء على طلب الدفاع. صدر القرار برئاسة المستشار عبدالله أبوهاشم، وعضوية المستشارين هانى البردينى وجمال عوض.
بدأت الجلسة فى الواحدة ظهراً وأودع المتهم قفص الاتهام بإشراف العميد طارق الجوهرى، مفتش فرقة شرق حلوان، والمقدم بهاء طحاوى. وتلا محمد حسام، رئيس نيابة الأموال العامة، أمر الإحالة وقال إن المتهم بصفته موظفاً عاماً، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، أضر عمداً بالجهة التى يعمل بها، بأن تعمد إبرام 10 عقود لشراء حق عرض مجموعة من الأعمال الفنية بقيمة مغالى فيها دون عرضها على اللجنة المختصة بتقييم تلك الأعمال مالياً، بالإضافة إلى المخالفة لأحكام القرار 1173 لسنة 2009، الصادر من رئيس مجلس الأعمال الذى يوجب تقييم هذه الأعمال مالياً بمعرفة اللجنة المختصة بذلك قبل إبرام التعاقد على شرائها، ما ترتب عليه خسارة فى أموال جهة عمله والإضرار بها بمبلغ 19 مليوناً و600 ألف جنيه قيمة الثمن الذى حددته اللجنة المختصة لشراء هذه الأعمال والثمن الذى تعاقد عليه المتهم.
وواجه رئيس المحكمة «الشيخ» بالاتهامات الواردة بأمر الإحالة فرد عليه قائلاً: «أنا بنفى كل الاتهامات». كانت نيابة الأموال العامة العليا، برئاسة المستشار على الهوارى، المحامى العام الأول، أمرت بإحالة الشيخ إلى محكمة الجنايات بعد أن استمعت إلى أقوال الشهود ومنهم مصطفى بكرى، الذى اتهمه بالتعاقد على شراء حق عرض بعض الأعمال الدرامية بالمخالفة للقواعد والإجراءات واجبة الاتباع، ما أضر بأموال اتحاد الإذاعة والتليفزيون على شراء حق عرض تلك الأعمال بتكلفة مغالى فيها وأن العائدات من وراء عرض تلك الأعمال لم تغط تكلفة شرائها.