هيومان رايتس ووتش تطالب بمحاكمة بوش عن جرائم التعذيب وإساءة معاملة السجناء

طالبت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الحكومات الأجنبية بمحاكمة الرئيس الأمريكي السابق، جورج دبليو بوش، وبعض كبار مسئوليه بتهمة ارتكاب جرائم حرب، إذا لم تحقق إدارة الرئيس الأمريكي الحالي باراك أوباما في أدلة ضد بوش حول استخدامه التعذيب بحق المعتقلين.
ونقلت صحيفة "الجارديان" البريطانية، في سياق تقرير بثته على موقعها الإلكتروني، عن المنظمة الحقوقية الأمريكية التي تتخذ من نيويورك مقرا لها في أحدث تقرير لها أصدرته اليوم الثلاثاء، أن السلطات الأمريكية ملتزمة قانونيا بالتحقيق مع مسئولين رفيعي المستوى داخل إدارة بوش، بسبب جرائم مثل التعذيب والاختطاف وإساءة معاملة السجناء.
وأشارت الصحيفة إلى أن تقرير المنظمة يوضح أن الفريق القانوني للإدارة السابقة كان جزءا من التآمر في الترتيب لآراء تصرح بانتهاكات، وهم على علم بأن الولايات المتحدة والقانون الدولي لا يدعمها، مضيفة، أن هيومان رايتس ووتش حددت إلى جانب بوش نائبه ديك تشيني ووزير الدفاع السابق دونالد رامسفيلد والمدير السابق لوكالة "سي آي إيه" جورج تينت بأنه هناك احتمالات بأنهم مذنبون في التصريح بالتعذيب وغيره من الجرائم.
وذكرت الصحيفة أن من بين الاتهامات التي وردت في التقرير موافقة بوش على استخدام أسلوب الإيهام بالغرق في التعذيب، وإصداره أوامر بالعمل ببرنامج وكالة المخابرات المركزية الأمريكية "سي آي إيه" للاعتقال السري، وموافقته على أعمال الخطف غير القانونية لأفراد تم تسليمهم إلى دول أجنبية للتعذيب المعروفة قانونيا بعمليات التسليم.
وقال التقرير، إن التحقيق والمحاكمات مطلوبة إذا كانت الولايات المتحدة تأمل بمسح الوصمة المتعلقة بسجني أبو غريب وجوانتانامو، وبإعادة التأكيد أنها تولي الأهمية للقانون، ورغم أن هيومان رايتس ووتش تعترف بأن الادعاءات ليست بالجديدة، إلا أنها تقول، إن هذه الادعاءات يجب أن تجتذب الانتباه مجددا بسبب الأدلة الوثائقية التي أرفقت في التقرير والمتعلقة بأوراق كانت محاطة بالسرية في السابق، واعترافات كشفت عنها كتب لبوش وغيره وتقرير للجنة الدولية للصليب الأحمر التي تحتوي على تفاصيل لممارسات غير قانونية من جانب الإدارة السابقة.