الجارديان: سي آي إيه أدارت برنامج تطعيم مزيف في أبوت آباد بهدف نصب فخ لأسامة بن لادن

تقول الجارديان إن وكالة سي آي إيه كانت تسعى لنصب فخ لبن لادن
ركزت الصحف البريطانية الصادرة صباح الثلاثاء على محاولات وكالة الاستخبارات الأمريكية الحصول على الحمض النووي لأسامة بن لادن ومطالبة منظمة هيومان رايتس ووتش بالقبض على بوش وكبار مساعديه بتهم التعذيب ووضع التونسيين بعد مرور ستة أشهر على ثورتهم.
انفردت صحيفة الجارديان بنشر تحقيق على صفحتها الأولى تحت عنوان "وكالة الاستخبارات الأمريكية سي آي ايه أدارت برنامج تطعيم مزيف بهدف نصب فخ لأسامة بن لادن."
يقول التحقيق إن سي إي إيه أدارت برنامجا مزيفا في مدينة أبوت آباد الباكستانية التي كان يختبئ فيها زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن في محاولة مقصودة للحصول على حمضه النووي عن طريق أحد أقاربه.
وتمضي الصحيفة قائلة إن جزءا من خطة الغارة التي كانت القوات الخاصة الأمريكية تستعد لتنفيذها بهدف القبض على بن لادن حيا أو ميتا وانتهت بمقتله في شهر مايو/أيار الماضي، كانت تقوم على الاستعانة بخدمات طبيب باكستاني لتنظيم برنامج تطعيم في أبوت آباد.
وكانت الخطة تقوم على تنظيم برنامج التطعيم في منطقة فقيرة من المدينة حتى يبدو حقيقيا وذلك طبقا لمسؤولين باكستانيين وأمريكيين وسكان محليين.
واعتقلت أجهزة الاستخبارات الباكستانية الطبيب الباكستاني الذي يسمى شكيل أفريدي بعد الغارة بسبب تعاونه مع عملاء سي آي إيه.
وتضيف الصحيفة أن العلاقات بين إسلام آباد وواشنطن توترت بشدة بعد الغارة التي أودت بحياة بن لادن، وتدهورت أكثر بعد اعتقال الطبيب الباكستاني.
وتقول الصحيفة إن واشنطن مهتمة بسلامة الطبيب الباكستاني، ويعتقد أنها تدخلت لصالحه لدى السلطات الباكستانية.
وتتابع الجارديان أن سي آي إيه فكرت في وضع برنامج التطعيم بعد تعقبها لمراسل بن لادن، أبو أحمد الكويتي، في الصيف الماضي واهتدائها إلى المجمع السكني الذي كان يقيم فيه بن لادن في أبوت آباد.
وراقبت سي آي إيه المجمع السكني بواسطة أقمار اصطناعية ومعدات مراقبة كانت منصوبة في منزل آمن تابع للوكالة في مدينة أبوت آباد لكنها كانت تريد أن تتأكد من أن بن لادن موجود فيه قبل الغارة عليه.
وكانت خطة برنامج التطعيم تقوم على أن أحد أبناء بن لادن قد يأتي للاستفادة من برنامج التطعيم ثم يؤخذ منه الحمض النووي ويقارن بالحمض النووي الذي أخذ من أخته التي توفيت في مدينة بوسطن الأمريكية في عام 2010.
وتواصل الجارديان قائلة إن الطبيب الباكستاني الذي كان مسؤولا عن منطقة خيبر القبلية ذهب إلى أبوت آباد في مارس/ آذار الماضي وزعم أنه حصل على التمويل لإطلاق برنامج للتطعيم ضد التهاب الكبد الوبائي.
وتقول الصحيفة إن ممرضة تعرف بكنية باختو واسمها الكامل هو مختار بيبي نجحت في الدخول إلى مجمع بن لادن لإجراء التطعميات المطلوبة.
ولم يعرف إن كانت نجحت في استخلاص الحمض النووي الخاص ببن لادن أم لا، لكن مصدرا يقول، حسب الجاريان، إن العملية لم تتوج بالنجاح.
وتمضي الصحيفة قائلة إن الممرضة التي لم تكن تعرف أي شيء عن برنامج التطعيم لم تعلق على ما حصل.
تقول هيومان رايتس ووتش إن هناك أدلة جديدة تستدعي الإسراع بمقاضاة كبار المسؤولين في إدارة بوش
ونبقى مع الصحيفة ذاتها إذ نشرت تحت عنوان "جماعات حقوق الإنسان تدعو الحكومات إلى مقاضاة بوش بسبب استخدامه للتعذيب."
يقول الخبر إن منظمة هيومان رايتس ووتش التي تتخذ من نيويورك مقرا لها دعت حكومات العالم إلى القبض على الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش وبعض كبار مساعديه بتهمة ارتكاب "جرائم حرب" إذا فشلت إدارة أوباما في التحقيق في الأدلة المتزادية بشأن استخدام إدارة بوش للتعذيب.
وتمضي الصحفية قائلة إن إدارة أوباما ملزمة قانونا بالتحقيق مع أرفع مسؤولي إدارة بوش على خلفية مزاعم التعذيب واختطاف المعتقلين وإساءة معاملة السجناء.
وتضيف أن الفريق القانوني للإدارة السابقة كان جزءا من المؤامرة بالتمهيد لقبول التعذيب رغم أنهم، تقول الصحيفة، كانوا يعرفون أن لا أساس له في القانون الأمريكي ولا في القانون الدولي.
وتتابع الصحيفة أن الأسماء التي يرجح أنها سمحت بالتعذيب وجرائم أخرى هي نائب الرئيس ديك تشيني ووزير الدفاع دونالد رامسفيلد ومدير سي آي إيه جورج تينت.
وتقول الجارديان إن هذه التحقيقات مطلوبة لو أرادت الولايات المتحدة "محو وصمة أبو غريب وجوانتنامو وتأكيد سيادة حكم القانون."
وتقول المنظمة إنه رغم أن الأدلة ليست جديدة، فإنها تحتاج إلى الاهتمام بها من جديد بسبب توافر أدلة جديدة ومن ضمنها وثائق أمريكية أفرج عنها مؤخرا واعترافات بوش في مذكراته واعترافات آخرين وورود تفاصيل بشأن ممارسات غير قانونية قامت بها إدارة بوش جاءت في تقرير للجنة الدولية للصليب الأحمر.
وجاء في التقرير أن من ضمن الأدلة أن بوش اعترف في مذكراته هذه السنة بأنه سمح باستخدام تقنية الإيهام بالغرق.
وتضيف الصحيفة أن قوانين جرائم الحرب لعام 1996 وقوانين التآمر الجنائي بموجب القوانين الاتحادية الأمريكية يسمحان بمقاضاة المتورطين في السماح بالتعذيب.
وجاء في التقرير "هناك أدلة قوية وكافية أتاحتها المعلومات التي كشف عنها خلال السنوات الخمس الماضية أفادت بأن هؤلاء المسؤولين لم يكتفوا بالسماح بارتكاب انتهاكات خطيرة وعلى نطاق واسع للقوانين الأمريكية والقوانين الدولية وأشرفوا على تنفيذها وإنما فشلوا في إيقاف سوء معاملة السجناء أو معاقبة المتورطين في التعذيب."
ووصف التقرير تشيني بأنه "القوة المحركة وراء وضع سياسات احتجاز غير قانونية وصياغة تبريرات قانونية لهذه السياسات" بما فيها التعذيب.
أما رامسفيلد فيقال إنه "وافق على تطبيق أساليب استجواب غير قانونية سهلت استخدام التعذيب من قبل الجيش الأمريكي في أفغانستان والعراق."
ووصف التقرير تنيت بأنه "أشرف على استخدام الوكالة لتقنية الإيهام بالغرق" وبأنها "أخفت" محتجزين بإبقائهم في أماكن سرية مجهولة.
وأضافت المنظمة أن التحقيق يجب أن يشمل كوندوليزا رايس عندما كانت مستشارة للأمن القومي وجون أشكروفت الذي تولى منصب وزير العدل إضافة إلى محامي إدارة بوش بسبب صياغتهم للتبريرات القانونية الخاصة بالتعذيب.
تقول الفاينانشنال تايمز إن الاهتمام بالحياة السياسية لا يزال قويا بين الناخبين
في الشأن التونسي، تقول الفاينانشال تايمز إن التونسيين بعد مرور ستة أشهر على الإطاحة بزين العابدين بن علي وإشعال شرارة موجات من الاحتجاجات في المنطقة العربية بدأوا في فقدان الثقة بالحكومة الانتقالية الحالية.
وتضيف أن 46 في المئة من التونسيين فقط أبدوا ثقتهم في قدرة الحكومة الانتقالية على قيادة البلاد نحو الديمقراطية مقارنة بنسبة 79 في المئة في شهر مارس/آذار الماضي حسب استطلاع نظمه المعهد الجمهوري الدولي الذي يتخذ من واشنطن مقرا له.
وتتابع الصحيفة أن أغلبية ضئيلة من المستطلعة آراؤهم وهي 59 في المئة قالت إن من المرجح أن تتمكن الحكومة الحالية من معالجة مشكلات تونس مقارنة بنسبة 82 في المئة سجلت في شهر مارس الماضي.
وتلاحظ الصحيفة أن الاهتمام العام بالحياة السياسية بين الناخبين التونسيين البالغ عددهم 7 ملايين ناخب لا يزال قويا إذ ان 86 في المئة قالوا إن "من المرجح" أن يدلوا بأصواتهم خلال انتخاب الجمعية التأسيسية في أكتوبر/تشرين الأول. ومن المقرر بعد انتخاب الجمعية التأسيسية أن تتولى صياغة الدستور الجديد قبيل الانتخابات التشريعية والرئاسية.
لكن 72 في المئة قالوا إنهم لم يقرروا بعد لمن سيصوتون، حسب استطلاع الرأي الذي خلص إلى أن حزب النهضة قد يبلي بلاء حسنا إذ قال 9 في المئة من المستطلعة آراؤهم إنهم سيصوتون لصالحه متبوعا بالحزب التقدمي الديمقراطي (الوسط) الذي حصل على نسبة 5 في المئة.
وتختتم الصحيفة قائلة إن التونسيين قلقون للغاية بشأن الوضع الأمني في بلادهم، مضيفة أن أكثر من ربع العينة التي شاركت في استطلاع الرأي الذي أجري في شهر مايو/أيار الماضي قالوا إنهم يجدون صعوبات في إطعام أسرهم.
.