وزير العدل اللبنانى السابق: مذكرات التوقيف تتبع النائب العام

اعلن وزير العدل اللبنانى السابق ابراهيم نجار أن لبنان دخل مرحلة جديدة بعد صدور قرار المحكمة الدولية حول قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبنانى الاسبق رفيق الحريرى، معتبرا أن الحكومة ستؤمن حدا ادنى من الامان لمن هم ضد المحكمة الدولية.
وأوضح نجار في تصريح له اليوم السبت انه لم يعد هناك دورا عمليا لوزير العدل اللبنانى بتنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة بحق المتهمين الاربعة في جريمة الاغتيال، لان مذكرات التوقيف باتت تذهب مباشرة إلى النيابة العامة التمييزية من دون المرور بالوزير، مشددا على انه لا يعود اليوم لوزير العدل أن يتعاطى مباشرة مع مذكرات التوقيف وكذلك الامر بالنسبة للحكومة التي ارتاحت من الشق القضائي الاجرائي العملى في هذا المجال.
واستبعد نجار ان يعلن الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في الخطاب المرتقب مساء اليوم السبت انه لن يسلم المتهمين لأن لا مصلحة له بذلك، لكنه اشار إلى انه في حال اعلن الحزب هذا الموقف فالمسئولية مترتبة على الحكومة التي يفترض عليها أن تؤمن ما يلزم للقوى الامنية بشكل فعال لالقاء القبض على المتهمين.
واوضح نجار انه في حال لم تتمكن السلطات اللبنانية المختصة من توقيف المتهمين، فالاجراء اللاحق يكون بالتبليغ عبر وسائل الاعلام ضمن مهلة شهر، مشيرا إلى انه في حال لم يتم التبيلغ ضمن هذه المدة ، يصدر قاضي من قبل المحكمة مذكرة توقيف غيابية تبلغ للانتربول واليوروبول "منظمة تطبيق القانون الاوروبى".