المحكمة الدولية تسلم القرار الاتهامي في اغتيال الحريري

سلمت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الخميس القرار الاتهامي في قضية اغتيال رئيس الوزراء الاسبق رفيق الحريري، الى لبنان متضمنا اربع مذكرات توقيف، فيما تجنبت الحكومة الجديدة في بيانها الوزاري اي اشارة الى التزام التعاون مع المحكمة.
وجاء في بيان صادر عن المحكمة من مقرها في لايدسندام قرب لاهاي في هولندا ان قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرانسين صدق في 28 يونيو 2011، قرار اتهام في قضية اغتيال رفيق الحريري وآخرين وأحيل هذا القرار مرفقا بمذكرات توقيف الى السلطات اللبنانية في 30 يونيو2011.
وأشار الى ان هذا الاعلان يعقب اعلان السلطات اللبنانية تسلمها قرارا اتهاميا مصدقا.
وكان المدعي العام التمييزي في لبنان القاضي سعيد ميرزا قد تسلم قبل ظهر اليوم الخميس من وفد من المحكمة الخاصة بلبنان القرار الاتهامي في جريمة اغتيال الحريري ولائحة بمذكرات توقيف في حق اربعة لبنانيين لم تعلن اسماءهم رسميا.
وأشار تليفزيون المؤسسة اللبنانية للارسال (ال بي سي) الى ان المتهمين ينتمون الى حزب الله.
وجاء في بيان المحكمة ان تصديق قرار الاتهام يعني ان القاضي فرانسين مقتنع بوجود ادلة اولية كافية للانتقال الى المحاكمة في هذه القضية. الا ان ذلك ليس حكما بالإدانة، ويعتبر اي متهم بريئا حتى تثبت إدانته في المحاكمة.
وأعلنت المحكمة ان القاضي فرانسين قررالإبقاء على سرية قرار الاتهام لمساعدة السلطات اللبنانية على الوفاء بالتزامها توقيف المتهمين.
وفي اول رد فعل على صدور القرار الاتهامي، رأى رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، نجل رفيق الحريري، في صدور القرار "لحظة تاريخية مميزة في حياة لبنان السياسية والقضائية والامنية والاخلاقية".
وقال في بيان صدر عن مكتبه الاعلامي إن الحكومة الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي والتي تضم اكثرية من حزب الله وحلفائه مدعوة سياسيا ووطنيا وقانونيا واخلاقيا الى تنفيذ التزامات لبنان تجاه المحكمة الخاصة بلبنان ولا حجة لاحد في الهروب من هذه المسئولية.
ورأى ان المسئولية تفرض ايضا ان نجعل من الاعلان عن صدور القرار الاتهامي فرصة لقيام الدولة اللبنانية بمسئولياتها والتزامها التعاون الكامل مع المحكمة الدولية، وعدم التهرب من ملاحقة المتهمين وتسليمهم الى العدالة التي هي ضمانة الديمقراطية والاستقرار.
وأكد ميقاتي من جهته على التعاطي بمسئولية وواقعية" مع هذا القرار، متجنبا الإدلاء بموقف واضح حول ما اذا كانت حكومته ستنفذ مذكرات التوقيف التي تسلمها لبنان.
وقال في كلمة تم بثها مباشرة على شاشات التليفزيون إننا اليوم امام واقع مستجد يتطلب منا مقاربة واعية ومدركة نضع فيها مصلحة البلاد العليا وسلمنا الاهلي وحرصنا على معرفة الحقيقة فوق كل اعتبار، فنتعاطى بمسئولية وواقعية مع هذا الحدث.
وتلى الاعلان عن تسليم القرار الاتهامي الى السلطات اللبنانية إقرار الحكومة الجديدة بيانها الوزاري الذي خلا من اي موقف واضح من المحكمة واسقط من البند المتعلق بالمحكمة عبارة التزام التعاون التي كانت موجودة في بيان الحكومة السابقة.
وأكد مسئولون حكوميون ان البيان نص على ان الحكومة ستتابع مسار المحكمة الخاصة بلبنان التي انشئت مبدئيا لاحقاق الحق والعدالة وبعيدا عن اي تسييس او انتقام وبما لا ينعكس سلبا على استقرار لبنان ووحدته وسلمه الاهلي.
وقال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع المتحالف مع الحريري في حال كان صحيحا إن الحكومة ستعتمد هذه الصيغة تكون قد تخلت عن المحكمة ولكن بلباقة.
واضاف في مؤتمر صحفي على الحكومة حينها تحمل مسئولياتها على المستوى اللبناني العام ومع المجموعة العربية والمجتمع الدولي.