قلق في لبنان بعد اتهام سوريا لشخصيات مقربة من تيار الحريري

معظمهم لبنانيون- علي صلة بقضية ما يعرف بملف شهود الزور المتعلق بقضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، وذلك عبر حصرها في جانبها القضائي.
وقال وزير الإعلام طارق متري في أعقاب جلسة للحكومة ترأسها الرئيس ميشال سليمان وحضرها رئيس الحكومة سعد الحريري، إن الحكومة كلفت وزير العدل إبراهيم نجار بمتابعة القضية مع نظيره السوري في "ظل احترام الأصول القانونية، وبما يحقق العدالة والسيادة الوطنية".
ونقل متري عن سليمان قوله: إن الأخير كان يأمل ألا تصدر المذكرات بحق شخصيات لبنانية سياسية وإعلامية وأمنية، "لا سيما أننا أحلنا قضية شهود الزور إلي وزير العدل الذي أعد تقريراً سوف يدرس في مجلس الوزراء".
وقال سليمان: إن المسألة قانونية وتستحق متابعة قضائية وغير سياسية ومن خلال الوزارتين المختصتين، خاصة أن هناك اتفاقاً قضائياً بين لبنان وسوريا، ولكن يجب أن تجري المتابعة دون المساس بالعلاقات المميزة مع سوريا والتي نعمل علي تعزيزها علي كل الصعد من خلال الاتفاقات التي وقّعت أو جددت.
كما نقل متري عن رئيس الحكومة تحذيره "من مغبة التصعيد الذي يفاقم الهواجس والمخاوف لدي اللبنانيين"، وتشديده علي سيره في العمل من أجل بناء أفضل العلاقات مع سوريا.
جاء ذلك بعد يوم من تأكيد محامي قائد جهاز الأمن العام اللبناني السابق اللواء جميل السيد أن قاضي التحقيق الأول في دمشق أصدر مذكرات توقيف بحق 33 شخصية لبنانية وعربية ودولية علي علاقة بملف اغتيال الحريري.
وبين المعنيين الرئيس السابق للجنة التحقيق الدولي باغتيال الحريري، الألماني ديتليف ميليس ومساعده جيرهارد ليمان وقائد جهاز الأمن الداخلي اللبناني اللواء أشرف ريفي والنائب مروان حمادة والمدعي العام لمحكمة التمييز سعيد ميرزا ووزير العدل السابق شارل رزق، إضافة إلي عبد الحليم خدام النائب السابق للرئيس السوري.
بينهم سوريون- لتلفيق اتهام له بالمشاركة في اغتيال الحريري، وذلك بعدما أمرت المحكمة الدولية الخاصة بالحريري في لاهاي بإطلاقه مع ثلاثة من قادة أجهزة الأمن اللبنانية إثر توقيفهم لأكثر من أربعة أعوام لعدم كفاية الأدلة.
ومن جانبه قلل أحد المشمولين بالتوقيفات السورية وهو النائب مروان حمادة من أهميتها قائلا قبل اجتماع مجلس الوزراء إنها بالنسبة له "تساوي صفرا".
ويري مراقبون أن المذكرات السورية فاقمت التوتر بين فريق 14 آذار الداعم للمحكمة وفريق 8 آذار الرافض لها، بعد إصرار الأخير في الأسابيع الماضية علي كشف ما وصفه بملف شهود الزور جراء الاعتقاد بأن القرار الظني الذي يتوقع أن يصدر خلال شهور عن المحكمة يتجه إلي اتهام أفراد من حزب الله بتنفيذ الاغتيال.
ورأي أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية ببيروت هلال خشان: إن الوضع شهد منعطفا خطيرا بصدور مذكرات التوقيف الجديدة، وهي "يمكن أن تدفع غطاء طنجرة الضغط للانفجار".
ومن جانبه توقع مدير معهد كارنيجي في الشرق الأوسط بول سالم أن يتصاعد التوتر بين حزب الله وسعد الحريري وأن تبدأ المشاكل الحقيقية بعد انتهاء زيارة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد المقررة إلي لبنان يومي 13 و14 أكتوبر الجاري.
ويري المراقبون أن مذكرات التوقيف السورية كانت رسالة إلي الحريري كي يقدم تنازلات في موضوع المحكمة الدولية.