الحكومة اللبنانية تفشل في الاتفاق علي قضية «الشهود الزور»

أرجأت الحكومة اللبنانية البحث في مسألة «الشهود الزور» المرتبطة بملف اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، الي الاسبوع المقبل من دون موعد محدد، بعد مناقشة طويلة في مجلس الوزراء أمس الاول الاربعاء أكدت الانقسام السياسي بين طرفي حكومة الوحدة الوطنية الرئيسيين.
وقال وزير الاعلام طارق متري للصحفيين بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، والذي أكد أنه لا جدوي من التصويت في مسألة كهذه لان من شأن التصويت أن يعمق الخلاف بيننا.
وأضاف نحن بحاجة الي مزيد من البحث عن التوافق علي حل مرض، وتطالب قوي 8 آذار وأبرز أركانها حزب الله بإحالة مسألة «الشهود الزور» علي المجلس العدلي، وهي محكمة تنظر في قضايا استثنائية تهدد أمن الدولة وقراراتها غير قابلة للتمييز بحجة أن هؤلاء الشهود تسببوا بتسييس التحقيق الدولي في اغتيال الحريري.
في المقابل تؤكد قوي 14 آذار بزعامة رئيس الحكومة سعد الحريري أن لا وجود لملف «شهود زور» قبل صدور القرار الاتهامي عن المحكمة الدولية المكلفة النظر في جريمة الاغتيال التي وقعت العام 2005 والتأكد من الوقائع ومن الشهادات التي يستند إليها الاتهام.
ومن جانبها أكدت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون دعم واشنطن للمحكمة الخاصة بلبنان مشددة علي أن محاولات إضعاف المحكمة لايمكن التسامح حيالها.