في خطوة تصعيدية جديدة.. حزب الله وحلفاؤه يقاطعون جلسة الحوار الوطني اللبناني

قاطع حزب الله وحلفاؤه، اليوم الخميس، جلسة هيئة الحوار الوطني التي تضم ممثلين عن كل الأطراف اللبنانيين، في خطوة تنذر بتصعيد جديد في الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد على خلفية المحكمة الدولية المكلفة بالنظر في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري.
وهي المرة الأولى التي تقاطع فيها قوى 8 آذار، وأبرز أركانها حزب الله، هذه الجلسات المستمرة منذ عام 2008، والمخصصة لوضع استراتيجية دفاعية للبلاد، ومن ضمنها تحديد مصير سلاح حزب الله، القوة اللبنانية الوحيدة المسلحة إلى جانب الدولة.
وقد غاب قطبا قوى 8 آذار، حزب الله، ممثلا برئيس كتلته النيابية محمد رعد، والنائب المسيحي ميشال عون عن الجلسة. كما غابت الشخصيات الأخرى المتحالفة معهما، باستثناء نبيه بري، رئيس حركة أمل، الذي قال إنه يشارك بصفته رئيسًا لمجلس النواب.
وقال النائب آلان عون، العضو في تكتل الإصلاح والتغيير برئاسة ميشال عون، لوكالة فرانس برس، إن الغياب عن الجلسة "يعبر عن موقف احتجاجي، لأن هناك من يتهرب من تحمل مسؤولياته في ملفات معينة، ويعطل المؤسسات".
وكان ميشال عون بادر إلى إعلان مقاطعته الاجتماع "احتجاجًا على إرجاء جلسة مجلس الوزراء" التي كانت مقررة أمس الأربعاء ومخصصة للبحث في مسالة "الشهود الزور" المرتبطة بقضية اغتيال الحريري.
ويطالب حزب الله وحلفاؤه بأن يحيل مجلس الوزراء ملف "الشهود الزور" على المجلس العدلي، أعلى سلطة قضائية في البلاد، معتبرين أن هؤلاء الشهود هم الذين تسببوا بتسييس تحقيق المحكمة الدولية، لا سيما في ظل التقارير التي تتحدث عن احتمال توجيه المحكمة الاتهام في اغتيال الحريري إلى حزب الله.
ويعتبر فريق سعد الحريري، في المقابل، أن لا إمكانية للبحث في ملف "الشهود الزور" قبل صدور حكم المحكمة للتأكد من الوقائع.
وقال آلان عون: "الأمر الخطير هو في تعطيل المؤسسات من خلال تأجيل الاستحقاقات اليوم مجلس الوزراء وغدًا، ربما تعطيل مجلس النواب، وكل هذا قد يأخذ البلد إلى المجهول".
ودعا ميشال سليمان، رئيس الجمهورية، الذي ترأس الجلسة القصيرة إلى اجتماع مقبل لهيئة الحوار "في فترة لا تتجاوز 22 نوفمبر".
وعما إذا كانت مقاطعة الجلسات ستستمر، قال آلان عون: "العماد ميشال عون موقفه مبدئي ضد الأداء الذي يعطل المؤسسات".
وأشار إلى أن ملف "الشهود الزور" المطروح "يعطل كل البلد ومجلس الوزراء، وكل الشؤون الحياتية والمعيشية للمواطنين من خلال محاولة تمييعه"، مضيفًا: "لنغلقه من خلال التوصل إلى حل يضعه على السكة الصحيحة".
وعبر سعد الحريري، رئيس الحكومة، لدى خروجه من جلسة الحوار، عن "الأسف لغياب البعض عن جلسة هيئة الحوار الوطني".
وقال للصحفيين: "يجب عدم ربط الأمور ببعضها، لأن الإستراتيجية الدفاعية والتهديدات الإسرائيلية ضد لبنان شيء، والأمور الأخرى التي نناقشها في مجلس الوزراء شيء آخر".
ورأى أن "محاولة تبسيط الأمور جريمة في حق الوطن بكل ما للكلمة من معنى".
واعتبر سمير جعجع، رئيس حزب القوات اللبنانية، من جهته ردًّا على أسئلة الصحافيين بعد انتهاء الجلسة أن "لا ملف اسمه الشهود الزور"، مضيفًا: "الملف المطروح هو محكمة (دولية) أم لا محكمة. ونحن موقفنا واضح. نحن مع المحكمة".
وأشار إلى الاتفاق المبدئي بين أطراف الحوار بقوله: "الحوار بلا نتيجة أفضل من انقطاع الحوار"، معتبرًا أن "المقاطعة لا تنم عن بوادر إيجابية ولا تؤشر إلى نوايا ديمقراطية".
ورغم أن المتحاورين لم يتمكنوا خلال إحدى عشرة جلسة سابقة للحوار الوطني من إحراز أي تقدم على صعيد الاستراتيجية الدفاعية، إلا أن مقاطعة رموز الأقلية النيابية لجلسة اليوم ترتدي أهمية رمزية، كونها تأتي في خضم مواجهة سياسية حادة بين فريق حزب الله وفريق الحريري حول المحكمة الخاصة بلبنان.
ولم يشارك الزعيم الدرزي وليد جنبلاط كذلك في جلسة الحوار اليوم بناء على اعتذار مسبق بحجة السفر، علمًا بأن جنبلاط أعلن قبل أكثر من سنة خروجه من قوى 14 آذار (أكثرية) الى موقع وسطي، وبدأ منذ ذلك الحين ينتهج مواقف أقرب الى حزب الله.
ورأى النائب ميشال فرعون، من تكتل "لبنان أولا" برئاسة الحريري، "أن ما حصل اليوم كان أقرب إلى مقاطعة روحية الحوار والوفاق الوطني، (...) وكأننا أمام مشهد جديد من الانقلاب على المحكمة الدولية يتضمن تعطيل الحوار وزج مجلس الوزراء وطاولة الحوار في ملف الشهود الزور، والتهرب من النقاش حول الاستراتيجية الدفاعية التي تحصن لبنان في مواجهة الخطر الإسرائيلي".
ويتمسك حزب الله بسلاحه في مواجهة إسرائيل، متحججًا بعدم امتلاك الجيش اللبناني القدرات اللازمة للمواجهة، فيما تطالب الأكثرية النيابية بحصر السلاح وقرار السلم والحرب في يد الدولة.