حزب الله يرفض استمرار تمويل لبنان للمحكمة الدولية في قضية اغتيال الحريري

أعلن مسؤول في حزب الله، اليوم الأربعاء، أن الحزب اتخذ مع حلفائه قرارا برفض أي تمويل من جانب لبنان للمحكمة الدولية المكلفة النظر في اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري.
وقال غالب أبو زينب، عضو المكتب السياسي في حزب الله، ردا على سؤال: "اتخذت المعارضة قرار قطع التمويل عن المحكمة"، واستدرك: "المسألة ليست مسألة تمويل أو عدم تمويل، بل جوهر المسألة هو في أن المحكمة أصبحت أداة أمريكية وإسرائيلية، وتحاول خلق الفتنة بأكثر من طريقة"، مضيفا: "هذا هو الوضع، فكيف يمكن أن نمول هذه المحكمة؟".
وعن احتمال أن يؤدي هذا القرار إلى سقوط حكومة الوحدة الوطنية التي تضم وزيرين من الحزب الشيعي، قال أبو زينب: "مسألة سقوط الحكومة غير مطروحة حاليا".
ورفض حزب الله وحلفاؤه في قوى 8 آذار الممثلة بالأقلية البرلمانية، في اجتماع للجنة المال والموازنة في 16 سبتمبر الجاري، إقرار بند تمويل المحكمة الدولية في الموازنة العامة لعام 2010.
وبدأت الحكومة برئاسة سعد الحريري هذا الأسبوع جلسات لبحث موازنة 2011، ومن ضمنها البند المتعلق بتمويل المحكمة للسنة المقبلة، وقد برز اعتراض حوله من وزراء قوى 8 آذار وأبرز أركانها حزب الله.
وقال أبو زينب: "نحن نتخذ المواقف التي تمليها علينا المصلحة الوطنية، ولا نريد أن نضع لبنان في مهب الريح، ولا أن يصبح جزءا من العمل الأمريكي في المنطقة".
ويرتدي رفض بند التمويل في موازنة 2010 طابعا رمزيا، كون الحكومة سبق أن سددت حصتها من التمويل بسلفة خزينة بلغت قيمتها 40 مليون دولار. ويتوقع أن يتم إقرار البند في الهيئة العامة للمجلس النيابي، حيث يملك فريق الحريري (قوى 14 آذار) الأكثرية، إلا أن عدم إقرار البند في موازنة 2011 داخل حكومة الوحدة الوطنية قد يعيق وصول مشروع الموازنة إلى البرلمان.
وينص النظام الأساسي للمحكمة الخاصة التي نشأت العام 2007 بقرار من مجلس الأمن الدولي على أن يساهم لبنان بنسبة 49% من التمويل. ويلحظ نظام المحكمة إمكانية تولي دول أخرى التمويل في حال لم يتمكن لبنان من تسديد حصته.