النائب العام اللبناني يستلك القرار الاتهامي في قضية اغتيال الحريري.. وأنباء عن صدور 4 مذكرات اعتقال

استقبل القاضي سعيد ميرزا النائب العام التمييزي وفدا من المحكمة الدولية الذي قام بتسليم ميرزا نسخة من القرار الاتهامي في قضية اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية السابق رفيق الحريري.
وجرى اللقاء في قصر العدل بوسط بيروت، فيما ذكرت وسائل الإعلام ان الوفد يضم 3 قضاة وانه سيزور أيضا بعد قليل وزير العدل اللبناني لتسليمه نسخة عن القرار.
وقالت مصادر في لبنان ان القرار الاتهامي يضم إصدار مذكرات اعتقال بحق 4 مواطنين لبنانيين، علما بان قائمة المتهمين بصورة عامة تضم أكثر من 30 اسما. وكانت تقارير إعلانية قد أشارت في وقت سابق الى ان المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تخطط لاتهام 5 عناصر في حزب الله بتدبير اغتيال رفيق الحريري.
وذكرت قناة "LBC" اللبنانية ان القرار مؤلف من 130 صفحة تقريبا ويتضمن 4 مذكرات توقيف عرف منهم مصطفى بدر الدين (المقرب جدا من حزب الله وهو صهر الرئيس الأمني والقيادي في حزب الله الراحل عماد مغنية) وسليم العياش الملقب بأبو سليم وحسن عيسى وأسد صبرا.
وأضافت ان المتهم سليم العياش (أبو سليم) هو من مواليد 1963 من بلدة حاروف في الجنوب، وهو متطوع في الدفاع المدني وينتمي لحزب الله. وهو يحمل الجنسية الأمريكية. وبحسب مذكرة التوقيف فهو المسؤول عن الخلية التي نفذت عملية إغتيال الحريري وشارك في عملية التنفيذ.
أما مصطفى بدر الدين فهو متهم بالتخطيط والإشراف على تنفيذ عملية الاغتيال التي طالت الحريري.
وبحسب خبراء قانونيين، فان امام لبنان مهلة 30 يوما لتنفيذ مذكرات التوقيف، وفي حال عدم توقيف المتهمين خلال هذه المهلة، تنشر المحكمة الدولية علنا القرار الاتهامي وتطلب من المتهمين المثول امام العدالة.
ويأتي الاعلان عن تسليم القرار الاتهامي صباح الخميس الى السلطات اللبنانية غداة اعلان الحكومة اللبنانية توصلها الى صيغة "مقبولة من جميع الاطراف" حول الفقرة المتعلقة بالمحكمة الدولية، وهي الفقرة الاكثر حساسية في البيان الوزاري لحكومة ميقاتي التي تم تشكيلها يوم 13 يونيو.