مثقفون يطالبون بدولة ديمقراطية تستند إلى وثيقة الأزهر

طالب مثقفون ومفكرون بضرورة أن يكون مستقبل مصر متمثلا في دولة وطنية ديمقراطية قوية، تكون بعيدة عن الدولة العلمانية، والتي يمكن أن تجلب ديكتاتورا، أو دولة دينية، يمكن أن تأتي بحاكم يدعي أنه الحاكم بأمر الله في الأرض.
واستند المشاركون في مطلبهم إلى وثيقة الأزهر، التي صدرت الأسبوع الماضي، وناقشها منتدى الحوار، التابع لمكتبة الإسكندرية في ندوة أقيمت ببيت السناري الأثري بالقاهرة، التابع لمكتبة الإسكندرية، حيث اعتبروها تعلى من قيمة هذه الدولة الوطنية الديمقراطية.
كما أكد المشاركون في الندوة أن الوثيقة عملت على استعادة المكانة التاريخية للأزهر الشريف، فضلا عما تحققه من استقلالية له، بعدما ظل خاضعا للنظام السابق على مدى ثلاثة عقود، فيما انتقد البعض الوثيقة لاحتوائها على إتاحة ممارسة الشعائر الدينية على إطلاقها، ما قد يكون منفذا لغير أصحاب الديانات السماوية يسمح لهم بممارسة شعائرهم.
ومن جانبه، اعتبر الناقد صلاح فضل، أحد معدي الوثيقة، أنها تعتبر بمثابة تأكيد للقيم والمثل العليا، وإعلاء لقيم الثقافة، "خاصة وأن الناس هم الذين منحوا الأزهر الشريف هذه الرمزية، باعتباره مؤسسة للعلم والثقافة، ومنارة للفكر والاستنارة"، وعدد مآثر الأزهر الشريف بقوله إنه لا يمكن لأي جهة أن تقدم الإسلام بوسطيته وفهمه الصحيح، كما يفعل الأزهر الشريف، "ليقدمه إسلاما معتدلا ووسطيا".
وأضاف أن الوثيقة تعلي من قيمة الأزهر، وتعمل على إعادته ليسترد وضعه التاريخي في الحياة العامة، ولتصبح الوثيقة بمثابة مبادئ حاكمة، خاصة وأنه لم يحدث أن توافق أحد على وثيقة صدرت أخيرا، كما توافق كثيرون على وثيقة الأزهر، حتى أصبح التوافق عليها أشبه بالإجماع".
وقال إن الوثيقة دعمت فكرة "مؤسسة" الأزهر، وأنها دعت إلى استقلاله، وإعادة جماعة كبار علماء الأزهر، "بما يعني استقلاله، وعدم التدخل في شؤونه، وليصبح بعيدا عن أية محاولات للتدخل"، معتبرا أن مشيخة الأزهر في السابق كانت مخترقة، "والوثيقة تعيد إليها استقلاليتها وتاريخها الطويل".
ومن جانبه، أعرب محمد كمال الدين إمام، أحد معدي الوثيقة، عن سعادته بما أبداه المثقفون من حرص على الأزهر الشريف بأن يكون مرجعا إسلاميا لمصر، "انطلاقا من تاريخ تمتزج فيه الحضارة بثوابت الدين الإسلامي وأساساته، والاتفاق على أن الإسلام يمثل الرؤية الصحيحة للمجتمع، وأن العودة للأزهر ضرورة حياتية، ظللنا نبحث عنها لأكثر من 50 عاما".
وأضاف أن الوثيقة- ولكونها غير فقهية- "لذلك لم تعرض على مجمع البحوث الإسلامية، فهى وثيقة فكرية وثقافية بالدرجة الأولى، وليست فقهية"، وذلك في سياق رده على مطالبات البعض بعرضها على المجمع.
ومن جانبه قال الكاتب الصحفي حلمي النمنم، أحد معدي الوثيقة، إنها ليست ملزمة، وأنها تعبر عن آراء كتابها، أو من وقعوا عليها، وأضاف أنه يمكن للحكومة المصرية أن تأخذ بها "خاصة وأن هناك قيادة حزبية جديدة أكدت له رغبتها بأن تكون الوثيقة مرجعية لها، وأن 18 حزبا سيعلنون قريبا اعتمادهم عليها"، مشددا على ضرورة تطبيق الدولة الديمقراطية، ومفرقا في ذلك بين دولة علمانية أو مدنية كان نموذجها في العراق وسوريا وليبيا وغيرها، "إلا أنها كانت دولا ديكتاتورية"، وبين دولة دينية في سياق المقارنة ذاتها، "كما هو النموذج في إيران، والتي تمارس قهرا ضد مواطنيها.
وانتهى النمنم إلى أن الحل ليس في دولة علمانية أو دينية، "ولكن الحل يكمن في دولة ديمقراطية، ينبغي ألا تصنع ديكتاتورا"، لافتا إلى أن الوثيقة تعيد الدور التاريخي والنضالي للأزهر الشريف، الذي يتبني الإسلام في وسطيته واعتداله، "وهو ما يتجلى في الشارع المصري".
وبدوره، وصف المفكر صلاح الجوهري، أحد معدي الوثيقة، الأزهر بأنه يمر بلحظة فارقة، وبدأ يستعيد دوره في أن يكون وكيلا عن الأمة، وأن الوثيقة عملت على استنهاض هذا الدور التاريخي للأزهر الشريف الذي كان يعرف دوره الزعيم الراحل جمال عبد الناصر يوم أن أراد مخاطبة المصريين، فلم يخاطبهم من خلال الاتحاد الاشتراكي أو خلافه، "ولكنه حرص على أن يخاطبهم عبر منبر الأزهر، إدراكا منه لقيمة الأزهر وتأثيره في نفوس المصريين".
وشدد الجوهري على ضرورة تحرير المصطلحات التي بدت سارية في المشهد المصري اليوم، مثل الحديث عن الدولة المدنية والعلمانية، وغيرها من المصطلحات التي نشأت في بيئتها وارتبطت بها، "ولا تناسب البيئة المصرية". مؤكدا أن شيخ الأزهر ليس مناظرا للبابا، "فالإسلام لا يعرف بابا، كما أن الأزهر ليس مؤسسة دينية، بقدر ما هو مرجعية إسلامية".
ومن جانبه، شدد سامح فوزي، نائب مدير منتدى الحوار بمكتبة الإسكندرية، على ضرورة أن تعرض الوثيقة للحوار والنقاش العام، وفق ما طالب به شيخ الأزهر، ودعا إلى تشكيل لجنة من المثقفين وعلماء الأزهر للترويج لهذه الوثيقة، وتفسير نصوصها، "بحيث يمكن الخروج من خلالها بإجماع وطني لصياغة الدستور القادم للبلاد".