مثقفون ومفكرون يطالبون بدولة ديمقراطية ليست علمانية أو دينية

طالب مثقفون ومفكرون بضرورة أن "يكون المستقبل لمصر متمثلا في دولة وطنية ديمقراطية قوية، تكون بعيدة عن الدولة العلمانية ، والتي يمكن أن تجلب ديكتاتورا، أو دولة دينية، يمكن أن تأتي بحاكم يدعي أنه الحاكم بأمر الله في الأرض".
واستند هؤلاء في مطلبهم الى وثيقة الأزهر ، التي صدرت الأسبوع الماضي، وناقشها منتدى الحوار ، التابع لمكتبة الإسكندرية في ندوة أقيمت الليلة الماضية ببيت السناري الأثري بالقاهرة حيث اعتبروها تعلى من قيمة هذه الدولة الوطنية
الديمقراطية.
كما أكد المشاركون في الندوة أن الوثيقة عملت على استعادة المكانة التاريخية للأزهر الشريف، فضلا عما تحققه من استقلالية له، بعدما ظل خاضعا للنظام السابق على مدى ثلاثة عقود ،فيما انتقد البعض الوثيقة لاحتوائها على إتاحة ممارسة الشعائر الدينية على إطلاقها، ما قد يكون منفذا لغير أصحاب الديانات السماوية بممارسة شعائرهم.
ومن جانبه أعتبر الناقد صلاح فضل، أحد معدي الوثيقة، أنها تعتبر بمثابة تأكيد للقيم والمثل العليا ، وإعلاء لقيم الثقافة، "خاصة وأن الناس هم الذين منحوا الأزهر الشريف هذه الرمزية، باعتباره مؤسسة للعلم والثقافة، ومنارة للفكر
والاستنارة".
وعدد مآثر الأزهر الشريف بقوله إنه لايمكن لأي جهة أن تقدم الإسلام بوسطيته وفهمه الصحيح ، كما يفعل الأزهر الشريف، "ليقدمه إسلاما معتدلا ووسطيا".واصفا الوثيقة بأنها تعلي من قيمة الأزهر ، وتعمل على إعادته ليسترد وضعه التاريخي في
الحياة العامة، "لتصبح الوثيقة بمثابة مبادئ حاكمة، خاصة وأنه لم يحدث أن توافق أحد على وثيقة صدرت أخيرا ، كما توافق كثيرون على وثيقة الأزهر، حتى أصبح التوافق عليها أشبه بالإجماع".
وقال الناقد صلاح فضل إن الوثيقة دعمت فكرة "مؤسسة" الأزهر ، و دعت إلى استقلاله، وإعادة هيئة كبار علماء الأزهر، "بما يعني استقلاله ، وعدم التدخل في شؤونه، وليصبح بعيدا عن أية محاولات للتدخل".معتبرا أن مشيخة الأزهر في السابق كانت مخترقة، "والوثيقة تعيد إليها استقلاليتها وتاريخها الطويل".

ا ش ا