اعتبر حلف شمال الأطلنطي (الناتو)، اليوم الثلاثاء، أن من الضروري محاكمة الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي ومعاونيه، لكنه أكد أن اعتقالهم ليس من مهماته، مشيرا إلى أن حملته الجوية على ليبيا ستستمر بوتيرة مرتفعة. وقد أعلنت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، أمس الاثنين، صدور مذكرة توقيف بحق القذافي ونجله سيف الإسلام ورئيس أجهزة الاستخبارات الليبية عبد الله السنوسي، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وقالت المتحدثة باسم الحلف الأطلنطي وانا لانغيسكو في ندوة صحفية إن "مذكرة التوقيف هذه إشارة جديدة من المجموعة الدولية إلى نظام القذافي: مكانك بات في المحكمة، وليس في السلطة بطرابلس. لكن المتحدثة أضافت "ليس من مسؤولية الحلف الأطلنطي تنفيذ مذكرة التوقيف هذه، بل هي مهمة السلطات المختصة"، مشيرة إلى أن مهمة الأطلنطي تتمثل في "حماية السكان المدنيين". وقالت المحكمة الجنائية إن على الدول الأعضاء في معاهدة روما التي تأسست بموجبها المحكمة الجنائية الدولية، وعلى ليبيا نفسها، تنفيذ مذكرة التوقيف هذه. وذكر الحلف الأطلنطي بأن أهدافه العسكرية واضحة: وقف الهجمات على المدنيين وعودة قوات القذافي إلى ثكناتها وحرية وصول المساعدة الإنسانية. وأوضحت المتحدثة باسم الأطلنطي: "دائما ما قلنا إنه لا يوجد حل عسكري محض" في ليبيا. وأضافت أن "المزاوجة بين ضغطنا العسكري المتواصل وضغط سياسي مشدد هي التي ستؤدي إلى الانتقال إلى الديمقراطية التي يطالب بها الشعب الليبي". والخميس القادم تكون قد مضت ثلاثة أشهر على عملية الحلف الأطلنطي في ليبيا. وفيما صدرت دعوات، خصوصا في إيطاليا، إلى "فترة توقف" في عمليات الأطلنطي، إفساحا في المجال لمزيد من الديموقراطية، رفض الجنرال شارل بوشار قائد عملية الحلف الأطلنطي هذه الفرضية. وقال في مؤتمر عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة في مقر قيادة العملية في نابولي (ايطاليا)، إن "أعمال العنف ضد المدنيين مستمرة؛ لذلك أعتقد أن خفض حجم العمليات لن يكون ملائما في هذه المرحلة".
