بدأت اتحادات العمال في اليونان إضرابا عاما عن العمل من المقرر أن يستمر لمدة يومين، وذلك احتجاجا على المزيد من الإجراءات التقشفية المقرر أن يصوت عليها البرلمان غدا الأربعاء. وذكر راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، صباح اليوم الثلاثاء، أن الهدف من هذا الإضراب هو رفض المزيد من الإجراءات التقشفية، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء جورج باباندريو قد حث نواب البرلمان على التصويت لصالح هذه الخطة التقشفية، باعتبارها السبيل الوحد لإنقاذ البلاد. وأضاف الراديو أن المعارضة اليونانية ترفض هذه الإجراءات التقشفية، وترفض دعم هذه السياسة التي تصفها بأنها تعمق من أزمة الركود التي تشهدها البلاد، وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن مؤخرا التوصل إلى اتفاق بين اليونان والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي على التفاصيل النهائية لخطة التقشف الجديدة التي يفترض أن تضمن توفير 28 مليار يورو خلال السنوات الخمس المقبلة. وقالت المفوضية الأوروبية، "إن الترويكا الممثلة في المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي والبنك المركزى الأوروبي توصلت مع السلطات اليونانية إلى اتفاق بشأن جملة من التدابير لسد العجز المالي للسنوات الأربع المقبلة"، وكانت اليونان قد استفادت من خطة دعم مالي أولى أقرها الاتحاد الأوروبى وصندوق النقد الدولي العام الماضي، وبلغت قيمتها 110 مليارات يورو، حصلت منها أثينا حتى الآن على نصف هذا المبلغ، ولكن النصف الباقي لن يكفى لسداد الاستحقاقات المالية المقبلة.