اليونان تناقش برنامج تقشف تحت ضغوط من الاتحاد الاوروبي

يبدأ البرلمان اليوناني يوم الاثنين مناقشة خطة تقشف لا تحظى بشعبية على نحو كبير تطالب جهات الاقراض الدولية بالموافقة عليها هذا الاسبوع لتفادي خطر مواجهة الافلاس .

ورفضت المعارضة اليونانية المحافظة دعوات زعماء الاتحاد الاوروبي للوحدة الوطنية مجبرة رئيس الوزراء جورج باباندريو على الاعتماد على اغلبيته البرلمانية الضئيلة لاجازة برنامج الزيادات الضريبية وتخفيضات الانفاق الذي يبلغ حجمه 28 مليار يورو (40 مليار دولار).

ويقول الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي انه بدون الموافقة على هذه الاجراءات لن يوزعا الدفعة الخامسة من برنامج انقاذ اليونان الذي يبلغ حجمه 110 مليارات يورو.

وتحتاج اثينا الى 12 مليار يورو لتمويل ميزانياتها الشهر المقبل وتفادي اول تخلف عن دفع ديون سيادية في منطقة اليورو وهو الامر الذي سيؤدي الى موجات صدمة عبر نظام مالي عالمي متوتر.

ومن المتوقع اجراء اقتراع برلماني على اطار برنامج التقشف يوم الاربعاء ثم من المقرر ان يصوت اعضاء البرلمان يوم الخميس على مشروع قانون يتضمن خطوات محددة لتنفيذ البرنامج.

وواصل مئات المتظاهرين احتجاجا في ميدان سينتاجما امام البرلمان اليوناني في ساعة متأخرة مساء الاحد وهو يقرعون الطبول ويطلقون الصافرات ويلوحون بالعلم اليوناني بسبب غضبهم من احتمال تطبيق مزيد من الاستقطاعات المؤلمة بعد ثلاث سنوات من الركود العميق.

وتظهر استطلاعات للرأي معارضة ثلاثة ارباع اليونانيين البالغ عددهم 11 مليون نسمة لهذه الاجراءات.

في الوقت نفسه دعات نقابات العمال القوية في اليونان الى اضراب عام لمدة يومين ابتداء من يوم الثلاثاء لتصعيد الضغط على الحكومة.