قال جورج باباندريو رئيس الوزراء اليوناني ان اعادة هيكلة ديون البلاد سيكون بمثابة كارثة علي مصداقية البلاد واقتصادها، وإنه لو تم تأجيل سداد اقساط الديون فإن اليونان ستتجه نحو احتمال انهيار نظامها المصرفي، وسيؤدي ذلك الي خسارة ممتلكات العائلات اليونانية وهي مأساة.. وقد جاءت تصريحات باباندريو بعد موافقة صندوق النقد الدولي علي قرض جديد لليونان. وتفرض اليونان اجراءات تقشف اقتصادي قاسية تشمل خفض الاجور وزيادة الضرائب مقابل قروض انقاذ من الاتحاد الاوروبي والبنك الدولي للحيلولة دون افلاسها بعدما كشف عن حجم ديون وصل الي 300 مليار يورو. ويؤمل ان تؤدي الاجراءات الصارمة الي خفض نسبة الدين الي الناتج السنوي من 13.6 الي 8.1% العام الجاري. وكان صندوق النقد الدولي قد اعلن انه سيقدم قرضا لليونان بقيمة 2.5 مليار يورو تمثل نصيبه من قرض انقاذ بقيمة 9 مليارات يورو علي ان يأتي الباقي من الاتحاد الاوروبي. ونقلت اليونان بالفعل 20 مليار يورو من خطة انقاذ دولية بقيمة 110 مليارات يورو اقرت مطلع العام حين وصل اقتصادها الي حافة الانهيار. واوضحت البيانات الصادرة هذا الاسبوع انكماش الاقتصاد اليوناني بنسبة 1.8% في الربع الثاني من العام. ويتوقع ان يصل مراقبون من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي الي اليونان الاسبوع المقبل لمراجعة تنفيذ خطة التقشف.