رئيس الوزراء اليوناني يستبعد جدولة جديدة لديون بلاده

خاص - أموال الغد :
استبعد رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو اي جدولة جديدة لديون بلاده الغارقة في ازمة حادة مشددا على ان "ذلك سيكون بمثابة الكارثة على الاقتصاد". واضاف انه في حال تعليق تسديد الديون فان البلاد ستتجه إلى انهيار محتمل ومرجح للنظام المصرفي. واكد رئيس الحكومة اليونانية ان حكومته عملت منذ وصولها الى السلطة قبل 11 شهرا على تجنب افلاس البلاد التي تبلغ قيمة ديونها 300 مليار يورو (115% من اجمالي الناتج الداخلي). وبلغ العجز العام 14% من اجمالي الناتج الداخلي في 2009. ولهذا السبب اضطرت حكومته إلى اعتماد سلسلة اجراءات تقشف صارمة مقابل حصولها على قرض من دول منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي بقيمة 110 مليارات يورو على مدى ثلاث سنوات.
و اكد باباندريو ان الاجراءات الواردة في خطة التقشف التي اعتمدت بالاتفاق مع الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي" هي وحدها السارية. واستبعد باباندريو زيادة الضرائب على الفيول المنزلي كما كانت اشارت وسائل الاعلام في الاونة الاخيرة.
وعبر باباندريو مجددا عن ثقته في خفض العجز بنسبة 40% بحلول نهاية 2010 كما هو مرتقب في الخطة.وبشان اعادة هيكلة القطاع المصرفي التي ترغب بها الحكومة, قال باباندريو ان البلد بحاجة إلى ركيزة عمومية قوية.
و تتوقع حكومة باباندريو وصول مسؤولين من الترويكا التي تضم الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي يوم الاثنيث لمتابعة مراقبة حسابات البلاد من اجل الافراج عن الشريحة الثالثة من القرض البالغة قيمتها تسعة مليارات يورو والمرتقبة في ديسمبر 2010.
ووافق الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الاسبوع الماضي على دفع الشريحة الثانية من هذا القرض والبالغة قيمتها ايضا تسعة مليارات يورو والتي يرتقب ان تصبح في خزائن الدولة اليونانية بحلول نهاية سبتمبر.