إرساء قانون يقضي بعدم تحمل الدولة مسؤولية الأخطاء الشخصية لموظفيها

أرست محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية مبدأ قانونيا بأن الدولة أو المؤسسات والمرافق العامة لا تتحمل مسؤولية الأخطاء الشخصية لموظفيها، وألزمت المحكمة مهندسة بحي المنتزه بالإسكندرية برد مبلغ 100 ألف جنيه لجهة عملها، دفعها الحي لمالك عقار نتيجة خطأ المهندسة.
أصدر الحكم المستشار علي إسماعيل عبد الحافظ، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد ياقوت وأشرف عبد الحليم ومحمد المنشاوي.
وكان حي المنتزة بالإسكندرية قد أقام دعوى أوضح فيها أن أحد الأشخاص حصل على ترخيص ضمني ببناء عقار، بعد أن رفضت المهندسة منحه له في الوقت المحدد قانونا دون مبرر، لكنها تعسفت وانحرفت بالسلطة وقامت بهدم العقار، ما دفع مالك العقار إلى إقامة دعوى ضد جهة عملها حصل فيها على تعويض 100 ألف جنيه، دفعها له الحي، إلا أن الحي أقام دعوى قضائية طالب فيها المهندسة برد المبلغ.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن الثابت هو ارتكاب المهندسة خطأ شخصيا وليس مرفقيا بقيامها بهدم العقار، رغم حصول مالكه على ترخيص، وكانت رغبة الانتقام تقف وراء ما أقدمت عليه بما يمثل انحرافا وإساءة لاستخدام سلطتها، ما يبرئ جهة عملها مما تعرض له مالك العقار، وهو ما يستوجب إلزامها بتحمل تبعة خطئها الشخصي وعدم مسؤولية الحي عنها وردها المبلغ لجهة عملها.