مصرف الإمارات المركزي يطلب من البنوك تجميد أصول ليبية

كشف مسؤول، اليوم الاثنين، عن أن مصرف الإمارات المركزي أصدر توجيهات للبنوك بتجميد أصول 19 فردا ومؤسسة ليبية، وأنه من المتوقع استكمال تقرير حول هذا الإجراء خلال أسبوع. وكانت دول غربية والأمم المتحدة قد فرضت سلسلة من العقوبات على ليبيا، حيث يقاتل المعارضون لإنهاء حكم العقيد معمر القذافي الممتد منذ 41 عاما، وجمدت أصولا للقذافي وأفراد من الدائرة المقربة منه.
وقال عبد الرحيم العوضي، المدير التنفيذي لوحدة مكافحة غسل الأموال التابعة للمصرف المركزي للصحفيين، إن المصرف أصدر توجيهات للبنوك ببدء البحث عما لديها من أصول وتجميدها. وأضاف على هامش مؤتمر لمكافحة غسل الأموال في أبو ظبي أن من المتوقع استكمال التقرير الذي سيقدم إلى وزارة الشؤون الخارجية خلال أسبوع أو نحو ذلك.
وقال المصرف إن دولة الامارات -ثالث أكبر دولة مصدرة للبترول في العالم- تعتزم تشديد قواعد الإفصاح عن الأموال اعتبارا من سبتمبر لتحسين تتبع التدفقات النقدية المشتبه بها. وتكافح دبي من أجل تحسين صورتها كملاذ لأنشطة غسل الاموال منذ لفتت هجمات 11 سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة الانتباه إلى السهولة النسبية في تحريك الأموال من خلال المدينة.
وفي مارس طلبت جماعات تسعى لمكافحة الفساد من السلطات الإماراتية اتخاذ إجراء حيال احتمال نقل أصول للرئيسين المخلوعين المصري والتونسي وأنصارهما الذين يبحثون عن ملاذ آمن في البلاد. ورفض العوضي التعليق عندما سئل حول هذا الأمر.
وأصدرت هيئة دبي للخدمات المالية توجيهات للمؤسسات المالية في يناير الماضي بضرورة توخي الحيطة والحذر بشأن احتمال تحويل أموال من تونس. واعترفت الإمارات الشهر الجاري بالمعارضة الليبية كممثل شرعي وحيد للشعب الليبي لتصبح ثاني دولة عربية بعد قطر تتخذ تلك الخطوة.
جدير بالذكر أن قطر والإمارات هما البلدان العربيان الوحيدان اللذان يقدمان دعما عسكريا للعمليات التي يقوم بها حلف شمال الأطلنطي ضد القذافي لصالح المعارضة.