أطلقت الجبهة الحرة للتغيير السلمي بالتنسيق مع جميع القوى المدنية حملة 15مليون توقيع للمطالبة بوضع دستور جديد للبلاد قبل إجراء الانتخابات التشريعية المقررة في سبتمبر المقبل. وقالت الجبهة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن الحملة تهدف إلى مطالبة المجلس الأعلى للقوات المسلحة بأولوية صياغة دستور جديد عبر لجنه تاسيسيه من الرموز الوطنية كافة قبل أي انتخابات عامه. وشددت الجبهة على أن الشعب لم يستفت على الإعلان الدستوري، بالرغم أنه المصدر الوحيد للسلطات، وأن أبسط حقوقه هي إدارة المرحلة الانتقالية . وأكد أحمد أبو خليل، عضو المكتب السياسي للجبهة الحرة للتغيير السلمي، على ضرورة إسقاط الإعلان الدستوري وصياغة دستور جديد، يؤسس لمصر مدنية حديثة، وأنه جار التنسيق مع 12 محافظة وإمدادهم بالاستمارات اللازمة لجمع التوقيعات .