الإعلام.. والمجلس الأعلى

الآن هى اللحظة المناسبة كى نبحث بجدية فى صيغة خلاقة ومبدعة تنظم العلاقة بين وسائل الإعلام والمجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وإذا كان «الشعب والجيش ايد واحدة» كما هتفت الملايين فوسائل الإعلام هى الوسيط بين الطرفين، وبالتالى فالمطلوب أن تكون هناك صيغة محددة توضح طبيعة العلاقة حتى لا يتكرر ذهاب الصحفيين إلى النيابة العسكرية سواء كان ذلك استدعاء أو جلسات ودردشات ودية.
كثير من الصحفيين لم يعد يعرف الحدود الفاصلة بين ما هو مسموح وما هو ممنوع.
المفترض أن المجلس الأعلى يمارس صلاحيات رئيس الجمهورية والبرلمان، وبالتالى فهو يصدر القرارات والقوانين. فهو باختصار يؤدى دورا سياسيا فهل يكون من حق الإعلام مناقشته أم لا؟!.
يفترض أيضا أن هناك فرقا بين القوات المسلحة وبين المجلس الأعلى.
طبقا للقانون فإن القوات المسلحة وأخبارها ليست مادة للتداول الصحفى إلا بعد الرجوع لهيئة الشئون المعنوية بها. وبالطبع فينبغى على كل إعلامى ألا ينشر أخبارا عن الجيش إلا بتصديق من مسئول رسمى.
المجلس الأعلى جزء من القوات المسلحة نعم، لكنه من جانب آخر يدير البلاد وبالتالى يفترض أن من حق الإعلام والقوى السياسية والمجتمع المدنى أن تناقشه فى هذه القرارات.
- هل عندما يصدر مشروع قانون عن انتخابات مجلس الشعب أو أى شأن ويقوم صحفى أو سياسى بانتقاده فهل هو ينتقد المجلس الأعلى أم القوات المسلحة؟!.
- هل عندما يصدر إعلان دستورى ويعترض البعض على صيغته أو الطريقة الغامضة التى صدر بها، فهل يعتبر ذلك انتقادا؟!.
- هل عندما ينتقد بطء صدور بعض القرارات فهل ذلك يعتبر انتقاصا من المؤسسة العسكرية؟!.
وعلى غرار هذه الاسئلة.. هناك العشرات مثلها.
لو أن أجهزة الإعلام توقفت عن مناقشة ما يصدر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة بشأن ما يصدره من قرارات سياسية، فإن ترجمة ذلك عمليا تعنى أننا لن نتكلم فى السياسة بالمرة، ولن يكون أمامنا وقتها سوى انتقاد حزب «السلام الاجتماعى» أو «مصر 2000» أو «شباب مصر» لأنهم بلا أعضاء أو أنصار!.
يفترض أن الشعب والجيش حسما خيارهما عندما انصهرا معا.
المجلس الأعلى يفترض أن يتحلى بالصبر فى التعامل مع أجهزة الإعلام، حتى لو حدث بعض الشطط، وإذا لم يصبر يمكنه أن يطبق القانون، لكن سلاح المنع لن يكون مجديا.
الإعلام حصل على مساحات واسعة من الحرية حتى فى أسوأ لحظات القمع والتنكيل أيام مبارك ، والمفترض أن هذه الحريات تزيد ولا تتعرض للتهديد.
يلتمس المرء العذر أحيانا للمجلس الأعلى لأنه يريد العودة للثكنات بسرعة ولا يريد الانغماس فى اللعبة السياسية المعقدة حينا و«غير النظيفة» أحيانا أخرى، ثم أن الحياة العسكرية صارمة وخشنة وتتناقض بالضرورة مع بعض الممارسات السياسية والإعلامية الملتوية. لكن تلك هى اللعبة ولا ينبغى على طرف أن يغضب أو ييأس.
وحتى لا يكون الكلام إنشائيا فإنه من الضرورى أن تبادر نقابة الصحفيين مثلا إلى الاتصال بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة للبحث فى صيغة تفصيلية أو خريطة طريق تنظم العلاقة بين الطرفين حتى يعود الجيش إلى ثكناته أو تصبح هناك حكومة منتخبة أيهما أقرب.
وإذا كان الجيش هو الضمانة الرئيسية لاستمرار ونجاح الثورة فإن حرية الإعلام هى ضمانة كل المجتمع حتى نعبر المرحلة الانتقالية إلى عصر الحرية والعدالة والكرامة والإنسانية.