مطالبات رسمية بقانون لتداول المعلومات

طالب الدكتور أشرف عبد الوهاب، المفوض بمهام وزير التنمية الإدارية، بضرورة استحداث قانون للإفصاح وتداول المعلومات للمساعدة على مكافحة الفساد.
وأشار عبد الوهاب، خلال الندوة التي عقدت بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية تحت عنوان "دور وزارة التنمية الإدارية في مكافحة الفساد"، إلى أن وجود قانون لحماية الشهود، والذي قد يتطلب في كثير من الأحيان تغيير هوية المبلغين واستحداث وظائف جديدة لهم لحمايتهم، قد يشجع العديد من الأفراد على التقدم ببلاغات، موضحا ضرورة قياس الأثر التشريعي للقانون قبل صدوره، حتى لا يكون حبرا على ورق.
وأوضح أن الوزارة في إطار تنمية مهارات العاملين تركز في المرحلة الحالية على القيادات العليا، والتي قد تصل نسبتهم إلى نحو 8 آلاف شخص (يضم الأفراد الذين قاربوا على 60 سنة)، منهم نحو 4 آلاف شخص سيتم تدريبهم على قيادة الإدارات والقطاعات المركزية بالتعاون مع الجهات الدولية، ويتم ذلك بطريقة منتقاة، لأن عملية التدريب مكلفة.
وردا على سؤال حول ما إذا كان سيتم مناقشة مشروع قانون الوظيفة العامة الجديد، قال: "إن الوقت الحالي لا يسمح بمناقشة القانون، وسيتم مناقشته بعد استقرار الأمور وحسب التوجه السياسي في المرحلة المقبلة".
وأكد عبد الوهاب أن الجهاز الإداري الكفء الفعال سيشجع على جذب مزيد من الاستثمارات الجديدة للبلاد، وليس جهازا منفذا للقوانين، كما أكد ضرورة أن يكون للحكومة دور فعال ومهم في تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال مراقبة وتنظيم القطاعين العام والخاص وتوفير فرص عمل لجميع الأفراد.
ولفت عبد الوهاب إلى أن الفصل بين مقدم الخدمة وطالبها سيقلل من الفساد، كما تهدف الوزارة في المرحلة المقبلة إلى تطوير استخدام الهاتف المحمول لخدمة المواطنين، وسيتم إنشاء موقع انتخابات "دوت مصر" خلال مرحلة الانتخابات البرلمانية المقبلة، والذي سيقدم العديد من الخدمات للمواطنين والقضاة.