خبراء يحذرون من تراجع الاستثمارات في الزراعة وغياب إستراتيجية ثابتة

حذر خبراء معهد التخطيط القومي من تراجع حجم الاستثمارات الحكومية في قطاع الزراعة، ما يشكل "عائقا نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح والذرة في ظل غياب إستراتيجية واضحة"، مطالبين بإطار مؤسسي للزراعة في مصر.
وتوقع أحمد الليثي، وزير الزراعة الأسبق، زيادة إنتاج مصر من القمح، وأن تبلغ المساحة المزروعة منه نحو 11.6 مليون فدان عام 2017 مقابل 8.2 مليون فدان حاليا، في إطار خطة الدولة لاستصلاح المزيد من الأراضي.
وأكد خلال اجتماع لجنة الخبراء بعهد التخطيط القومي الليلة الماضية تحت عنوان "مصر الأمن الغذائي في ضوء المتغيرات المحلية والعالمية"، أهمية وجود سياسات وإستيراتيجات غذاء واحدة، حيث شهدت مصر في الفترة الماضية العديد من السياسات المختلفة التي أثرت على مستقبل الزراعة.
وأشار إلى إن وزير الزراعة الأسبق، مصطفى الجبلي، كان أول من نادى بضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتي من محصولي القمح والذرة، إلا أن السياسة الزراعية تغيرت، لتعمل بمبدأ الميزة النسبية لمحصولي الفراولة والكانتلوب، والتي يمكن من خلالها دفع فاتورة استيراد القمح.
ولفت إلى أنه في الفترة من 2004 - 2005 تمت زراعة نحو 3 ملايين فدان من محصول القمح، إلا أنه انتقد سياسة وزير الزراعة السابق، أمين أباظة، لإصراره على أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح أمر مستحيل.
من جانبه أشار الدكتور أشرف كمال، رئيس معهد بحوث الاقتصاد الزراعي، إلى أن تنمية القطاع الزراعي فى مصر تواجه العديد من التحديات، تتمثل في تراجع نسبة الاستثمارات الزراعية لتبلغ 2.9% من جملة الاستثمارات القومية، وذلك على الرغم من أن الاستثمار الحكومي ليس منافسا للاستثمار الخاص في الزراعة، بل يعتبر مكملا له، فضلا عن عدم وجود الإطار المؤسسي للزراعة في مصر، حيث لا توجد منظمات تعمل على تشجيع المنتجين الزراعين وتدافع عن مصالحهم.
وأكد الدكتور حسين منصور، الخبير الاقتصادي، ضرورة الاهتمام بالبحث العلمي الزراعي فى مصر بمختلف مؤسساته، ومن خلال تطوير تربية الأصناف وتحسين المعاملات، كما أكد أهمية دعم الفلاحين من خلال تقديم التسهيلات، سواء من خلال بذور جيدة، أو من خلال توصيل مبيدات آمنه، أو من خلال الجمعيات الزراعية، بالإضافة إلى ضرورة توفير المياه المناسبة للزراعة من خلال معالجة مياه الصرف الصحي.
وأشار إلى أن المتاح من الحبوب في التجارة العالمية يبلغ نحو 13% منها نحو 9% من أمريكا والبرازيل، و4% باقي الدول، وأوضح أنه عند ارتفاع أسعار البترول العالمية تتجه بعض الدول المتقدمة ومنها الولايات المتحدة إلى استخدام بعض المحاصيل الزراعية في الوقود الحيوي، ما يؤثر على حجم المعروض من تلك المحاصيل، وينعكس أثرها في ارتفاع الأسعار العالمية التي تثقل كاهل الدول المستوردة للغذاء، ويكدها فاتورة كبيرة لتغطية استهلاكها المحلي.
من جانبه، أرجع الدكتور عثمان محمد عثمان، وزير التنمية الاقتصادية السابق، مشكلة الغذاء في مصر إلى عدم وجود تنمية مستدامة بمعدل ثابت يصل الى 10%، فضلا عن عدم وجود معلومات وبيانات دقيقة عن الاحتياجات الحالية والمستقبلية والموارد المتاحة.
ولفت إلى ضرورة ترشيد الإنفاق، موضحا أن جزءا كبيرا من الدعم لا يصل إلى مستحقيه.