أباظة: إستراتيجية جديدة ستوفر 20 مليون فرصة عمل في القطاعين العام والخاص

أكد أمين أباظة، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن التغيرات الإقليمية والدولية والتغيرات المناخية، وما صاحبها من أزمة الغذاء الأخيرة؛ فرضت علينا ضرورة إعادة صياغة إستراتيجية جديدة للتنمية الزراعية حتى عام 2030.
وقال الوزير -في كلمته بافتتاح مؤتمر (إستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة حتى عام 2030): إن مصر لم تكن بعيدة عن هذه الأزمات، بل تأثرت مثل غيرها من الدول النامية، وقد اقتضى ذلك مراجعة جذرية لما يخطط للتنمية من مشروعات وأنشطة، بهدف الحد من السلبيات التي تتعرض لها الزراعة في الحاضر والمستقبل، وزيادة فاعلية ما يستثمر من أموال، والارتقاء بكفاءة العنصر البشري والموارد الطبيعية وبخاصة موردي الأرض والمياه.
وأوضح أن الإستراتيجية الجديدة -التي شارك في إعدادها أكثر من 75 خبيرًا وعالمًا زراعيًّا- ستسهم في توفير فرص عمل تقدر بنحو 20 مليونًا في القطاعين العام والخاص، مشيرًا إلى أن الإستراتيجية التي يبدأ تنفيذها من هذا العام، تهدف إلى زيادة معدل النمو بنسبة من 4 إلى 5%.
وأكد أباظة، أنه في إطار هذه الإستراتيجية تم إعداد الخطة التنفيذية الأولى؛ من أجل تحقيق ما حددته الإستراتيجية من أهداف خلال الفترة 2010- 2011 إلى 2016- 2017، وفي إطار ما أوردته من آليات التنفيذ والمتابعة.
وشارك في إعداد الإستراتيجية العديد من شركاء التنمية الزراعية من المزارعين ومؤسساتهم ورجال الأعمال والمجتمع المدني وخبراء مراكز البحوث الزراعية، ووزارات الزراعة والموارد المائية والري والبيئة والجامعات، ومراكز البحث والتميز الفكري في الدولة، بالإضافة إلى خبراء منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو"، والبنك الدولي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية.
ونظَّم المؤتمر مجلس البحوث الزراعية والتنمية بوزارة الزراعة، وحضره الدكتور أحمد درويش، وزير الدولة للتنمية الإدارية، ونخبة كبيرة من خبراء الزراعة والاستثمار الزراعي والقطاع الخاص، ومراكز البحوث الزراعية، والجامعات، والمعاهد المصرية بمختلف الجمهورية.
من جهته، أكد الدكتور عادل البلتاجي، رئيس مجلس البحوث الزراعية، أن استثمارات تنفيذ الخطة الأولى للإستراتيجية حتى عام 2017 تقدر بنحو 106 مليارات جنيه، منها 58 مليار جنيه من القطاع الخاص، و49 مليار جنيه من القطاع الحكومي.
ويتولى تنفيذ الإستراتيجية بنوك التنمية والائتمان الزراعي، والاستثمار القومي، والاتحادات الزراعية والصناعية، والغرف الصناعية، والغرف التجارية الزراعية والصناعية، والصندوق الاجتماعي.
وقال البلتاجي: إن تنفيذ الإستراتيجية يوفِّر فرص عمل لنصف مليون شاب بصفة مباشرة، وأكثر من 2ر1 فرصة عمل في الأنشطة المرتبطة بتنفيذ الإستراتيجية، مشيرًا إلى أنه يتم تنفيذ الإستراتيجية من خلال 9 برامج، تضم 25 مشروعًا، و88 مشروعًا فرعيًّا.
وأضاف أن الإستراتيجية تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح بنسبة 81%، والذرة بنسبة 90%، والسكر بنسبة 93%، والألبان والدواجن بنسبة 100%، مؤكدًا أن هناك تنسيقًا كاملاً بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والوزارات المعنية، وخصوصًا وزارة الموارد المائية والري في تنفيذ الإستراتيجية الجديدة، وفي ظل محدودية الموارد المائية.
ونوه البلتاجي، بأن الدولة تحرص على الاستفادة من أكثر من 13 ألف باحث في مصر في مراكز البحوث الزراعية والجامعات المصرية لتنفيذ إستراتيجية التنمية المستدامة لصالح صغار الفلاحين، ولتحقيق الأمن الغذائي في مصر.
وأوضح أن تنفيذ الإستراتيجية الجديدة يعتمد على رفع كفاءة استخدامات المياه بنسبة 80%، مقابل 50% حاليًّا، والاستفادة من أكثر من 230 واديًا في الساحل الشمالي في التوسع الزراعي الأفقي في منطقة الساحل الشمالي من الإسكندرية حتى السلوم.
وأكد الدكتور عادل البلتاجي، رئيس مجلس البحوث الزراعية والتنمية بوزارة الزراعة، أن الإستراتيجية الجديدة تهدف إلى خفض مساحة الأرز من 8.1 مليون فدان إلى 35.1 مليون فدان؛ لتوفير كميات من مياه الري، تستخدم في التوسع الزراعي الأفقي في الأراضي الجديدة وتطوير الري في 5 ملايين فدان بالوادي والدلتا؛ لتوفير 10 مليارات متر مكعب من المياه، يمكن الاستفادة منها في التوسع الزراعي في الأراضي الجديدة.
كما أن الإستراتيجية تهدف إلى زيادة إنتاجية فدان القمح من 2.7 طن للفدان إلى 4.3 طن للفدان، والذرة من 4.3 طن للفدان إلى 5.5 طن للفدان، والبرسيم من 29 طنًّا للفدان إلى 40 طنًّا للفدان، بالإضافة إلى زيادة معدل التكثيف الزراعي من 177% إلى 200%.
وأشار البلتاجي، إلى أن الإستراتيجية الجديدة تهدف إلى الوصول بإنتاجية الأسماك إلى مليوني طن، وزيادة نصيب الفرد من الألبان من 63 كيلوجرامًا إلى 90 كيلوجرامًا سنويًّا، وانخفاض استهلاك الفرد من اللحوم الحمراء بنسبة 0.5% سنويًّا، وزيادة متوسط نصيب الفرد من الدواجن بمقدار جرامين يوميًّا.
ونوه بأن الإستراتيجية الجديدة تؤكد مراجعة السياسات الضريبية الخاصة بالأراضي الزراعية، وتعديلها ليكون الربط الضريبي قائمًا على كل من المساحة المزروعة ونمط زراعتها وأسلوب ريها، وهذا يساعد في توفير وترشيد مياه الري.
وأوضح البلتاجي أن الإستراتيجية الجديدة، تؤكد رفع مساحة إنتاج الزيتون إلى 300 ألف فدان، والنباتات الطبية والعطرية إلى 200 ألف فدان، ورفع إنتاجية قصب السكر إلى 65 طنًّا، وبنجر السكر إلى 35 طنًّا للفدان، وزيادة مساحة البرسيم إلى 3 ملايين فدان، والفول البلدي إلى 400 ألف فدان، والقمح إلى 2.4 مليون فدان بحلول عام 2030.