بنظام المزاد العلني وحق الانتفاع

طرح 45 ألف فدان في سيناء لإقامة أول منطقة للتصنيع الزراعي

أعلن أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الاراضي أنه تم الانتهاء من إعداد كراسات الشروط لطرح 45 ألف فدان للاستثمار في التصنيع الزراعي بسيناء بنظام المزاد العلني وحق الانتفاع موضحا أنه ستتم اقامة هذا المشروع في منطقة رابعة وبئر العبد وجنوب القنطرة للاستفادة من الانتاج الزراعي بالمنطقة بما يحقق أعلي عائد وقيمة مضافة من الإنتاج الزراعي وتطوير التنمية الزراعية في الاقليم. وأشار أباظة في تصريحات صحفية أمس علي هامش جولته في شمال سيناء إلي أنه تم الانتهاء من وضع ضوابط شديدة لاستخدامات المياه بغرض توفير المياه اللازمة للتوسع الافقي وتطوير نظم الري الحقلي لمنع استخدام الطرق التقليدية للري في مناطق الاستصلاح الجديدة وخاصة في سيناء موضحا أن محدودية مواردنا المائية تستلزم منا الحفاظ علي كل قطرة مياه وعدم اهدارها وتعظيم الاستفادة منها. وأضاف أباظة أن أولوية سياسة الدولة خلال السنوات القادمة هي تنفيذ مشروع تطوير الري في الأراضي القديمة باعتباره "ضرورة" بالاضافة إلي الاستفادة من إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي المعالج للاستفادة منها في مشروعات التوسع الافقي خارج الوادي مشددا علي أن هذه المياه "ثروة" لا يمكن اهدارها. وأكد الوزير أنه يجري حاليا تنفيذ مشروع لاحلال وتجديد نخيل سيناء واستبدال الاصناف التقليدية باخري عالية الانتاجية وتلقي اقبالا كبيرا في الأسواق الدولية لتحسين الاوضاع الاقتصادية لاهالي سيناء مشيرا إلي أن المشروع يستغرق تنفيذه 5 سنوات ويشارك فيه مركز البحوث الزراعية بالتعاون مع الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية. وحول التعديات علي مشروع ترعة السلام أكد أباظة أن مصير أي تعد هو الازالة الفورية مشيرا إلي أن الوزارة تقوم حاليا بمواصلة حملتها لازالة التعديات علي أي مساحة تقع ضمن اراضي مشروع ترعة السلام بسيناء البالغة 400 ألف فدان موضحا أنه تم الانتهاء من زراعة 75 ألف فدان بمحاصيل الخضراوات والفاكهة والمحاصيل الاستراتيجية ومحاصيل الاعلاف اللازمة لتنمية الثروة الحيوانية في سيناء. وأضاف أباظة أن مساهمة القطاع الحكومي في استراتيجية التنمية الزراعية حتي عام 2030 تبلغ نحو 63 مليار جنيه تمثل 51% من جملة استثمارات الخطة ويسهم القطاع الخاص فيها بحوالي 49% من هذه الاستثمارات. ومن جانبه، أكد الدكتور عادل البلتاجي رئيس مجلس البحوث والتنمية بوزارة الزراعة أن الاستراتيجية الزراعية لمصر حتي عام 2030 التي تم الانتهاء من اعدادها تضع آليات تنفيذية لمواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية علي الزراعة المصرية من خلال إجراء الدراسات العلمية اللازمة لاستنباط سلالات من المحاصيل الزراعية تقاوم الجفاف وتتحمل ارتفاع درجات الحرارة وتقاوم الملوحة. وقال البلتاجي في كلمته أمام اجتماعات المجلس في شمال سيناء إن الخطة التنفيذية للاستراتيجية الزراعية الجديدة تضم 25 مشروعا تنمويا قوميا تندرج تحت 9 برامج رئيسية، يمكن تصنيفها من خلال مشروعات داعمة للبنية الأساسية الزراعية، وتضم هذه المجموعة العديد من المشروعات ذات الصلة المباشرة بتحسين كفاءة استخدام مياه الري الحقلي والتوسع في الرقعة الزراعية باستثمار المياه التي يتم توفيرها من تطوير الري في الوادي والدلتا.