أكدت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء عدم رفع أسعار الكهرباء خلال الفترة الانتقالية التى تمر بها البلاد، التى قد تمتد لحين تحقيق الاستقرار التام بعد انتهاء الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة. وأشارت المصادر التى رفضت ذكر أسمائها إلى أن خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتعاون مع الخبراء المصريين قد أضافوا بعض التعديلات على شروط المناقصة النووية لبناء أول محطة نووية فى الضبعة، ويجرى العمل الآن بواسطة هؤلاء الخبراء للأخذ فى الاعتبار مستجدات شروط بناء وتنفيذ المحطات النووية وفقا للدروس المستفادة من حادث مفاعلات فوكوشيما اليابانية. وألمحت المصادر إلى أن قرار طرح المناقصة يعتبر قرارا سياديا من الدرجة الأولى، وليس من اختصاص جهة أو هيئة بعينها . وحددت وزارة الكهرباء والطاقة شهر أغسطس المقبل موعدا لإعلان نتيجة تقييم وتحليل العروض المقدمة من 4 شركات عالمية فى المناقصة التى تم طرحها لمشروع تطوير محطتى توليد كهرباء السد العالى، وأسوان (2) بعد الانتهاء من فتح المظاريف الفنية المقدمة من الشركات بحسب وزير الكهرباء والطاقة حسن يونس. وقال يونس فى بيان أمس إن المشروع يتضمن تطوير منظمات السرعة للتوربينات ومنظمات الجهد للمولدات الرئيسية بمحطة كهرباء السد العالى بعد أن تم الانتهاء من تطوير المولدات الرئيسية والمولدات المساعدة للمحطة. مضيفا أن المشروع يتضمن تطوير منظمات السرعة للتوربينات ونظم القياس والتحكم والوقايات لمحطة كهرباء أسوان (2) والشبكة الكهربائية. وأوضح الوزير أن هذا التطوير يأتى استكمالا لمنظومة التطوير المستمر لمحطة توليد كهرباء السد العالى وخزان أسوان (2) حيث إن هذه المعدات تعمل منذ أكثر من 25 عاما. وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع نحو 170 مليون جنيه يتم تمويلها من خلال قرض مقدم من بنك التعمير الألمانى، ومن المنتظر أن يستمر العمل بالمشروع لمدة عامين لينتهى فى منتصف عام 2014 حيث ترتبط مواقيت العمل بالمشروع بالانتهاء من موسم الفيضان السنوى.