كشفت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة، أن الوزارة أجلت سير العمل فى البرنامج النووى المصرى لحين استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد. وأوضحت المصادر أن كراسة شروط ومواصفات المحطة النووية الأولى بالضبعة مازالت قيد المراجعة القانونية بمجلس الدولة حتى الآن، مشيرة إلى أن المجلس تأخر فى مراجعتها بسبب الأوضاع السياسية غير المستقرة التى تمر بها البلاد. وأكدت المصادر، أن استمرار العمل بالبرنامج النووى يتطلب استقرارا فى الأوضاع السياسية لاسيما فى حركة الطيران العالمية خاصة وأن الشركات العالمية ترسل خبراءها من حين لأخر لدراسة كراسة الشروط والمواصفات وإمكانية مشاركتها فى المناقصة وهو ما لا يتوافر حاليا. وشددت المصادر على جاهزية الوزارة وخبراءها بالكامل لاستئناف العمل فى أى وقت خاصة بعد الانتهاء من إعداد كراسة الشروط وتسليمها لمجلس الدولة. وكانت الوزارة قد وضعت مطلع فبراير الجارى موعدا لطرح كراسة الشروط والمواصفات للمحطة النووية الأولى فى السوق للمنافسة عليها بين الشركات العالمية إلا أن الأوضاع الراهنة أجلت طرحها.