فوكوشيما في كراسة شروط مناقصة محطة الضبعة

كتب صلاح زلط‏:‏ انتهت هيئة المحطات النووية بالتعاون مع الاستشاري العالمي للبرنامج النووي المصري ورالي بارسونز من إعداد مادة اضافية جديدة تتعلق بما حدث بمفاعل فوكوشيما النووي الياباني
سيتم تضمينها في كراسة الشروط والمواصفات الفنية للمناقصة العالمية لإقامة محطة الضبعة لإنتاج الكهرباء من الطاقة النووية‏.‏
وقال مصدر مطلع بوزارة الكهرباء إن المادة الجديدة تتضمن الزام الشركة الفائزة بتنفيذ المفاعل النووي المصري بتنفيذ أي تعديلات أو تصميمات متطورة يتوصل إليها علماء الطاقة النووية في العالم في المستقبل نتيجة دراسة حادث المفاعل النووي الياباني والدروس المستفادة منه وبما يضمن مسايرة أحدث التكنولوجيات العالمية في مجال الأمان النووي‏.‏
وقال إن الشركات العالمية المتخصصة في إقامة المفاعلات النووية علي اتصال دائم بمسئولي البرنامج النووي المصري لمعرفة موعد طرح المناقصة العالمية للمشروع لافتا إلي أن جميع الشركات العاملة في هذا المجال متمسكة بالمشاركة في المناقصة فور طرحها في الأسواق إلي جانب استعدادها للمشاركة في تمويل المشروع‏.‏
في غضون ذلك حددت هيئة المحطات النووية في الخطاب الذي أرسلته للوكالة الدولية للطاقة الذرية مواصفات بعينها في الخبراء النوويين الذين ارتأت وزارة الكهرباء الاستعانة بهم في مراجعة الشروط والمواصفات الفنية الخاصة بمحطة الضبعة في ضوء ما تعرض له مفاعل فوكوشيما إثر الزلزال الذي ضرب اليابان ونتجت عنه اضرار بالغة‏.‏
وتضمن الخطاب الحاجة إلي‏5‏ خبراء نوويين علي أعلي مستوي لسرعة الانتهاء من المهام التي سيقومون بها علي أن يكون هؤلاء من المتخصصين في مجالين أساسيين أحدهما الأمان النووي والثاني أن يكون من بينهم من عمل بالفعل في إنشاء وتنفيذ المشروعات النووية الكبري علي مستوي العالم‏,‏ وتوقع المصدر ذاته أن يصل فريق خبراء الوكالة الدولية خلال النصف الأول من مايو المقبل متمنيا أن تستثني الوكالة الدولية للطاقة الذرية مصر من أنها دولة تق حاليا في منطقة المخاطر والذي لا يسمح بإرسال خبراء لها حيث إن الوكالة في النهاية مؤسسة تتبع الأمم المتحدة‏.‏
واتصالا بالشأن النووي قال الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة إنه تم الانتهاء من إعداد مواصفات المحطة النووية تمهيدا لطرحها في أقرب وقت وفور الانتهاء من المراجعة النهائية في ظل الدروس المستفادة من زلزال اليابان‏.‏
اضاف يونس أن الفترة الماضية شهدت سلسلة من الإجراءات الناجحة في خطوات البرنامج النووي بصدور قانون رقم‏7‏ لعام‏2010‏ بتنظيم الأنشطة النووية والاشعاعية وتم الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية له‏.‏
كما أنه يجري استكمال خطة القطاع لبناء الكوادر المصرية المؤهلة للبرنامج النووي خاصة في مجال الانشاء والامان النووي بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وكذلك مع الاتحاد الأوروبي والشركاء الدوليين‏.‏